محامي "الشوبكي" يطالب تنفيذ حكم بطلان عضوية "أحمد مرتضى"

كتب - علاء أحمد:

قال إسلام الضبع محامي النائب عمرو الشوبكي، إن نائبه حصل على حكم في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب" ينص في منطوقه على أنه: حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني- أحمد مرتضي منصور - والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب المقعد الفردي - دائرة الدقي العجوزة - محافظة الجيزة، وبصحة عضوية الطاعن - محمد عمرو محمود الشوبكي (وشهرته عمرو الشوبكي ) بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة والزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وأضاف الضبع في بيان له، "أبلغت محكمة النقض مجلس النواب بهذا الحكم بتاريخ الاثنين الموافق 25/7/2016 وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 107 من الدستور على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.. وكذلك لما نصت عليه المادة 29 من القانون 46 لسنة 2014 الذي أقره مجلس النواب في 20 يناير 2016 مما يدل علي أن المشرع اختص محكمة النقض دون غيرها بالحكم في صحة العضوية".

وتابع الضبع: "ردا على تقديم المطعون ضده لحكم آخر لمحكمة النقض، فهذا الحكم منقطع الصلة بحكمنا وهو طعن من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي، على نتيجة المرحلة الأولى وليست الإعادة وحكم برفضه، وقد أصدرت محكمة النقض بيان أمس ينفي تمامًا صلة الحكمان ببعض، وأكدت محكمة النقض في بيانها أن الطعن الذي كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن – منبت الصلة تماما عن الطعن الآخر الذي أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى منصور وآخرون، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد في وسائل الإعلام على ما سلف بيانه".

وأردف "قد أشارت محكمة النقض – إلى أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور. وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب".

وبناء على ما سبق طالب إسلام الضبع، المحامي، من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تنفيذ حكم محكمة النقض وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي واستدعاءه لحلف اليمين إرساءً لقيم احترام القانون والدستور، ولكي نثبت للعالم أننا دولة مؤسسات.