"تشريعية البرلمان" تعلن قرارها بشأن أزمة عضوية أحمد مرتضى منصور ٤ أغسطس

كتب - أحمد علي:

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تُعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ أغسطس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم، وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس؛ لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ.

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التى أعلن عنها مرتضى منصور، وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.

وأكد منصور على أن قانون مجلس النواب، والذى يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أى نائب خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، مع إتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل في هذا الطعن، خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الطاعن، في إشارة للنائب عمرو الشوبكى، لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يومًا، وأيضًا المحكمة لم تفصل خلال 60 يومًا، وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور.

في السياق ذاته أكد مرتضى منصور، أن القضية سرق منها ورقة جوهرية، تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد تظلم عمرو الشوبكى على النتيجة وفق القانون، مشيرًا إلى أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته، قائلا:" أوراق القضية سرق منها ورقة هامة من أوراق اللجنة العليا وهذا أمر مثير للدهشة.. واللى عايز يصفى حسابات معايا مش يجيى على نائب كسبان عيب والله كدا".

واستكمل حديثه: "أنا تقدمت بطلب التماس لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح الغد الأربعاء"، مطالبًا بتحريز جميع صناديق الاقتراع الـ178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية بالإضافة إلى محاضر الفرز، مؤكدًا على أن الحق لا أحد يزايد عليه، وفق قوله.

وعقب انتهاء مرتضى من حديثه، طلب من رئيس اللجنة بالمغادرة، حيث تداول أعضاء اللجنة، ووصلوا إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ أغسطس.