تفاصيل جلسة مناقشة إسقاط عضوية أحمد مرتضى.. ووالده يتولى الدفاع عنه

كتب - أحمد علي:

أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلًا منه في دائرة الدقي والعجوزة، إلي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، للبت في الحكم، لا سيما بعدما تسلم البرلمان حكمين مختلفين في هذا الصدد، الأول بالبطلان، وآخر بصحة العضوية.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، وصول رسالة من رئيس محكمة النقض، بشأن القضية المقامة من عمرو الشوبكي، ضد رئيس لجنة الانتخابات وأحمد مرتضي منصور.

ولفت إلي أن الحكم جاء بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب، بفوز النائب أحمد مرتضي منصور، وعدم صحة عضويته في دائرة الدقي والعجوزة، وفوز عمرو الشوبكي.

وقال "عبد العال": "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه". وأوصى اللجنة بكتابة تقرير مفصل حول الحكمين الصادرين عن نفس المحكمة.

في سابقة برلمانية هي الأولي من نوعها، تولي مرتضي منصور، عضو المجلس، مهمة الدفاع عن نجله تحت قبة البرلمان، وعرض باستخدام محاضر اللجنة العليا للانتخابات، ونتائج الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة والتي أظهر خلالها تقدم أحمد مرتضي في جميع اللجان الانتخابية.

وقال مرتضى: "نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولا مزايدة عليه"، مشيرًا إلى أن حديثه ليس عن النائب أحمد مرتضي، وإنما عن إعمال الدستور.

وأضاف: "ابني أحمد تعرض لـ 7 جلطات العام الماضي، وسافر لأخر لحظة إلي ألمانيا لتلقي العلاج، ولم يتأثر ومش هيتأثر بخروجه من المجلس"، متابعًا: "يشرفني أن يكون أحمد مرتضي عضو في هذا البرلمان، وهو لم يسافر لأمريكا ولم يقل يسقط حكم العسكر".

وأكد مرتضي منصور، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله، وأن الحكم الأول قضي بصحة عضويته، أما الحكم الحالي بسقوط عضويته خالف القانون في إجراءات الطعن.

واقترح "منصور"، الأخذ بصحة العضوية، أو إعادة عرض الحكمين، للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبت في الحكم.

فيما اعترض الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن عرض الحكم علي لجنة الشئون التشريعية والدستورية "غير قانوني".

ورد مرتضى منصور، بالتأكيد أنه لا يجرح في القاضي، وإنما ينتقض الحكم، لأنه استند إلي وقائع ليست صحيحة، مشيرا إلي أن حكم المحكمة مخالف للمادة 107 من الدستور.

فيما طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، بإحالة الحكم إلي اللجنة التشريعية بالمجلس، لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم، قائلا "اخشي أن يسن المجلس سنة أو قاعدة لباقي الأحكام والطعون والتي يبلغ عددها ٢٥٠ طعنا، حال تنفيذ الحكم بشكل مباشر".

وأكد على احترامه للقضاء وأحكامه، لافتا إلى أن الطعون والأحكام في السابق كانت تذهب عرض الحائط ولكن مع برلمان الثورة نحترم أحكام القضاء.

وتابع: "أرى أن الحكم لا يجوز أن أعقب عليه، ولكن يجب أن نعلم أن ٢٥٠ طعن مقدمين، وأريد أن اعرف من اللجنة الدستورية كيفية تنفيذ الحكم ، وهل باقي المرشحين بانتخابات الدائرة لم يضاروا من ذلك الحكم".

ولفت إلى أن هناك تفسيرات كثيرة، والآن نسن سنة قد تكون حميدة أو سيئة، يجب أن نعلم أن قاعدة سيد قراره استمر 30 عام في البرلمان ولا نريد الإبقاء عليه، ولكن لابد أن نعى أننا نضع قواعد جديدة الآن بعض النظر عن احمد مرتضى منصور، أو باقي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن الأمر يمثل تكامل بين المؤسسات بالدولة.

ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعليق في الجلسة العامة، قائلا "طالما سيتم إحالة الأمر إلي اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بالقرار النهائي".

يذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".