وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية لن يُجمّل الحوافز

كتب- أحمد علي:

أكد الوزير أشرف العربي وزير التخطيط، أن الحوافز كانت تتم في السابق بغير شفافية مما أدى إلى عمل تشوه غير موجود في العالم كله إلا في مصر فقط.

وقال العربي، إن المادة 73 من قانون الخدمة المدنية تخاطب الوضع العام في مصر ويصدر به قرار من رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية وموافقة وزير المالية ويصدر قرار من رئيس الورزاء وينشر فى الجريدة اللارسمية.

وأضاف لا يوجد بأي حال من الأحوال تجميل للحوافز في قانون الخدمة المدنية.

ووافق البرلمان على نص المادة كما جاءت من الحكومة بحيث تنص المادة (73) على أنه "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015."