القنصلية العامة المصرية في شنغهاي تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

شنغهاى - (أ ش أ)

أقام السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنغهاي مساء أمس الجمعة حفل استقبال بمناسبة الذكرى 64 لثورة 23 من يوليو 1952 المجيدة، حضره نائب عمدة شنغهاي شي قوانغ هوى ولفيف من قيادات حكومة مدينة شنغهاي والمقاطعات الواقعة بشرق الصين والقناصل العامة بشنغهاي وممثلو كبرى الشركات الصينية العاملة بمصر وعدد من الشخصيات الصينية البارزة في مجالات الاقتصاد والأعمال والإعلام، فضلا عن الشخصيات البارزة من الجالية المصرية المقيمة بشرق الصين.

وألقى السفير خالد يوسف كلمة خلال الاحتفال سلط الضوء خلالها على الجذور التاريخية للعلاقات بين مصر والصين، والتي يحتفل الجانبان هذا العام بالذكرى الـ60 لإقامتها في صورتها الحديثة، حيث كانت مصر أول دولة عربية وافريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956.

وأبرز يوسف في هذا الإطار الأهمية الكبيرة لتلك الذكرى، منوها بإحتفال البلدين بها بأكثر من صورة، أهمها إقامة "عام الثقافة المصري الصينى"، والذي يشمل العديد من الأنشطة الثقافية التي تجرى في كلا البلدين، معلنا في هذا الإطار عن مشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية بهذه المناسبة لأول مرة في مهرجان شنغهاي الدولي للفنون في أكتوبر من هذا العام.

وتطرق السفير خالد يوسف إلى التنامي غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين مصر والصين، مدللا على ذلك بتعدد الزيارات الثنائية بين الجانبين لاسيما خلال العامين الماضيين، وذلك سواء على المستوى الرئاسي أو الوزراي، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين في ديسمبر من عام 2014، وهي الزيارة التي تم خلالها رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما زارها مرة ثانية في سبتمبر من عام 2015، حيث حضر العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار على الفاشية، وهو العرض الذي تم بمشاركة كتيبة عسكرية مصرية، حيث كانت تلك المرة الأولى التي تشارك فيها كتيبة عسكرية مصرية في عرض عسكري أجنبي، الأمر الذي عكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه من المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة الصين في سبتمبر 2016 لحضور قمة مجموعة العشرين كضيف شرف على القمة، وذلك بناءً على دعوة الرئيس الصيني شى جين بينغ، وهو ما يشير إلى تميز العلاقات بين البلدين.

وتناول القنصل العام المصرى كذلك في كلمته مبادرة الرئيس الصيني المعروفة بمبادرة "الحزام والطريق"، مبرزا في هذا الصدد أن مصر كانت من أوائل الدول التي رحبت بالمبادرة واعتبرتها فرصة لتعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، لاسيما وأنها تتواكب مع مساعي مصر لتطوير المحور الاقتصادي لقناة السويس.

وتناول في كلمته التعاون الاقتصادي بين البلدين ونمو حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 11 فى المائة فى العام الماضي، مبرزا في المقابل أن مصر منفتحة أيضا للاستثمارات الأجنبية، مسلطا الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين الصينيين في مصر لاسيما مع امتلاك مصر سوقا ضخما يضم 90 مليون مستهلك، وموقع مصر الجغرافي الهام باعتبارها بوابة إلى سوق يضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك، وذلك بحكم اتفاقيات التجارة التفضيلية القائمة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

وتناول السفير يوسف أيضا في كلمته التنامي الحاصل في عدد السائحين الصينيين المسافرين الى مصر، والذي نما بإطراد من 64 ألف سائح صيني في عام 2014 إلى 125 ألف سائح صيني في عام 2015، مشيرا إلى تطلعه لبلوغ هذا العدد 200 ألف سائح صيني بنهاية عام 2016، لاسيما مع تشغيل 15 رحلة منتظمة وعارضة بين الصين وكل من القاهرة والأقصر والغردقة أسبوعيا، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للسائحين الصينيين في مصر، وأبرزها القرار الأخير بالسماح للمواطنين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مصر دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول مسبقة، طالما أنهم يحملون النقد الكافي وحجز فندقي وتذكرة عودة صالحة.

وتطرق كذلك إلى النمو المتزايد للعلاقات بين مصر وشنغهاي ومنطقة شرق الصين بشكل عام، حيث تم هذا العام التوقيع على مذكرة للتعاون بين القاهرة وشنغهاي، ومذكرة تفاهم بين المتحف المصري ومتحف شنغهاي، واتفاقية تعاون بين مدينة السويس ومدينة نينجبو الصينية، واتفاق بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، مبرزا أن جميع هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر والصين.

واختتم السفير خالد يوسف كلمته بتسليط الضوء على النشاط المتزايد للبنك الأهلي المصري في الصين والذي يعد أول بنك عربي وأفريقي يفتتح فرع له في جمهورية الصين الشعبية، حيث يساهم بشكل كبير في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين ودول الشرق الأوسط والدول الافريقية، مبرزا سعي البنك في الوقت الحالي للحصول على موافقة الجانب الصيني للبدء في التعامل بالعملة الصينية ليكون بذلك أول بنك مصري وعربي وأفريقي ينضم الى قائمة البنوك الأجنبية التي تسعى لاستخدام اليوان الصيني في المعاملات الدولية.