"المصري للحق في الدواء": "المالية" استولت على أموال الفقراء في التأمين الصحي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة المالية استولت على الأموال المخصصة للمرضى الفقراء والمحتاجين بعد أن قام الشعب بدفع هذه الأموال لخدمة هؤلاء لتكون عونا وسندا لهم.

وذكر المركز - في بيان له اليوم الخميس - أنهم تابعوا جلسة البرلمان يوم الاثنين ١٨ يوليو، واكتشفوا أن وزارة المالية ارتكبت تدليسًا وسرقة واضحة للأموال العامة؛ حيث استولت على مليار و ٦٠٠ مليون جنيه كانت تم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي سنه ٢٠١٥ وفق أحكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ الخاص بفرض ضريبة على السجاير والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات، حيث كان يتم خصم ١٠ قروش من كل علبة سجاير لصالح التأمين الصحي فأصبحت ٥٠ قرش لمساعدة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضى غير القادرين.

وتابع المركز :" ولم تقم وزارة المالية بتوريد الأموال إلى الهيئة تحت دعوى حدوث خطأ في تطبيق القانون اللذي أغفل أن تذهب الحصيلة للهيئة ورغم مواقفة البرلمان على تعديل القانون إلا أن المركز غير متأكد أن هذه الأموال ستذهب لمستحقيها، هذا في وقت ترفض هيئة التأمين الصحي صرف الأدوية المخصصة لمرضى سيولة الدم منذ أربعة أشهر مما أدى إلى وفيات وحالات بتر للإقدام؛ لعدم قدرة الهيئة على شراء اـلأدوية".

وطالب "المصري للحق في الدواء"، جميع المنتفعين بالتأمين الصحي في حالة رفض صرف الأدويه لهم سرعة تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بتهمة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة وفق القانون ١٢ لسنه ٢٠١٥.