مصراوي يوضح .. هل تتجه الحكومة لخصخصة 500 مستشفى في الأقاليم؟

كتب- مصطفى الجريتلي:
أثار مقترح مشاركة وزارة الصحة، مع القطاع الخاص (PPP) بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لإدارة مُستشفيات تابعة للدولة تُعرف بـ "مستشفيات التكامل"، حفيظة نقابة الأطباء، ودفعها لإصدار بيان رسمي يؤكد أن ذلك سيؤدي لخصخصتها، للاطلاع على تفاصيل البيان.. اضغط هنا

يأتي هذا بالرغم من نفي وزير الصحة، أحمد عماد الدين، خلال جلسة له مع أعضاء لجنة الصحة في البرلمان، يوم الأحد الماضي، تلك المزاعم، للاطلاع على تصريحات الوزير وحقيقة خصخصته لتلك المستشفيات.. اضغط هنا

 و"التكامل" هي مستشفيات تم بنائها في عام 1997م، بلغت أعدادها 514 مستشفى؛ لتحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية، ولكن هذا مع الوقت لم يُحقق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 وتعللت الوزارة في تصريحات لها بأن ذلك يأتي لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل عدم وجود موارد، الأمر الذي دفع عضو نقابة الأطباء، الدكتور أحمد حسين، التقدم بمذكرة إلى لجنة الصحة بالبرلمان، يتهم وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بإهدار 156 مليون جنيه ومن ثم التحجج بنقص الإمكانيات لخصخصة مستشفيات حكومية، للاطلاع على المذكرة وتفاصيلها.. اضغط هنا

ومن جهتها، اقترحت لجنة الصحة بالبرلمان، والتي مخولة بمناقشة المشروع قبل طرحه على البرلمان ، ثلاث حلول لتلك المستشفيات حتى لا يتم خصخصتها وفي نفس الوقت تُحقق أقصى استفادة منها، للاطلاع على تلك المقترحات.. اضغط هنا

ومن جانبه، استنكر دكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقدم المذكرة ضد الوزير، مقترحات أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بخصوص مستشفيات التكامل، مشيرًا إلى أنها في النهاية تصب في صالح خصخصة تلك المستشفيات.

وأضاف "حسين" ـ في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الاثنين ـ :" بخصوص الاقتراح الثاني فوزارة الداخلية والدفاع لديهما ميزانية مستقلة وطريقة تقديم خدمة علاجية خاصة؛ حيث تبيع الخدمة للمواطنين فيما تُقدمها بالمجان أو مدعومة لأعضائها لذا فلا استطيع القول هُنا إني حولت ملكية مستشفيات التكامل إلى الدولة بل أعطيتها لقطاع سيُشغلها لصالح فئة مُعينة وباقي الشعب سيُعامل بأسعار مُبالغ فيها إذا ما قُرنت بأسعار القطاع الخاص، ولكن إذا كانوا يروا إن الإدارة المدينة لهذه المستشفيات فاشلة فعليهم بتغير الإدارة المدنية للوزارة وإسنادها لتلك المؤسسة".
 
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء:" المثال الأوضح للخصخصة هو الاقتراح الثالث والذي ينص على مشاركة القطاع الخاص ما علاقة وزارة الاستثمار من الأساس في القضية، إدارة القطاع الخاص لهذه المستشفيات ستجعله يعمل من أجل تحقيق الربح فقط وهذا حقه في حين أسست تلك المستشفيات وأُنشأت من أموال الضرائب ووزارة الصحة تدعي إن لا يوجد لها ميزانية أو موارد لتلك المستشفيات وهى تبني وحدات أخرى في المحافظات بالملايين".

وكان عضو مجلس نقابة الأطباء، قد تقدم بمذكرة للجنة الصحة بالبرلمان؛ يتهم فيها وزير الصحة، بإهدار المال العام، في مشروعات فاشلة، ثم اقتراح خصخصة المستشفيات لعدم وجود موارد مالية:" لم يأتني ردًا على تلك المذكرة وفي العادي لا انتظر ردًا فأنا أخرجها للإفصاح بتلك المعلومات للرأي العام وأتمنى الاهتمام بها".

ومن جهته، قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة في البرلمان، إنهم حينما قابلوا وزير الصحة في الجلسة رفضوا إسناد مستشفيات التكامل للقطاع الخاص :" شددنا على ضرورة إدارة الدولة لها فالأطباء الذين يحصلون على رواتب في تلك المستشفيات عليهم أن صلحوا من أنفسهم والعمل بجدية".

وتابع "حافظ"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، :" لدينا مباني ورخام وامكانيات بمثابة إهدار للمال العام تكفي لمستشفيات أفريقيا .. الأن هناك رقابة وهناك محاسبة للمقصرين".

وشدد عضو لجنة الصحة على إنه حالة عرضهم الموضوع على البرلمان والموافقة على إدارة الدولة له كما هي على الجميع التنفيذ :" نحن جهة تشريعية والوزراء ينفذون للقوانين حال الموافقة عليها".