"النواب" يحسم جدل المادة 16 بـ"الخدمة المدنية".. ووزير التخطيط: إلغائها أمر خطير

كتب - أحمد علي:

تراجع مجلس النواب عن إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية بعد أن تسببت في حالة جدل كبيرة بين النواب.

وأكدد عدد من النواب، أن تلك المادة ستفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة والذين يتم تعيينهم بالمجاملة، وقرر المجلس تأجيلها لنهاية مناقشات القانون .

من جانبه، قال اللواء أحمد خشب عضو مجلس النواب، إنه يجب تقليل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى سنة واحدة، بينما قال النائب خالد شعبان، إن "تلك المادة قتلت بحثًا داخل لجنة القوى العاملة ورأينا أن هناك بعض المنشأت الحكومية التى تحتاج إلى خبرة، وأنه تختلف تمامًا عن تعيين المستشارين، ولكنها تساعد فى تعيين تخصصات نادرة غير موجودة في المؤسسات".

وتنص المادة (16) على: "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".

وعلق الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على مطالب بعض النواب بإلغاء المادة 16 بقوله: "إن التصويت على إلغاء المادة 16من قانون الخدمة المدنية أمر خطير جدًا، خاصة أن هناك تخصصات نادرة لابد أن تستعين بها الحكومة".

وأضاف "العربي": "إذا كان هناك تخوف من ذلك النص فمن الممكن أن نضيف ضوابط في اللائحة الداخلية".

ورد رئيس مجلس النواب، على مطالب النواب بإعادة التصويت على المادة، مؤكدًا أن الأمر انتهى، وتم إلغاء المادة ويمكن إعادة مداولتها بعد الموافقة على القانون".

وذكر "عبدالعال"، أن الحل الآن في إعادة المناقشة من أول وجديد وهو الأمر الذى وافق عليه النواب .

من جانبه، قال النائب هانى أباظة إن هناك تخصصات متعلقة بالطاقة النووية والصواريخ وغيرها، وكل ذلك يتطلب السماح للحكومة من الاستفادة بخبرات من الخارج.