حقوقيون: الأهم من تعديل قانون التظاهر هو "نية" تطبيقه

كتبت ـ هاجر حسني:

تباينت آراء حقوقون حول تكليف رئيس الوزراء، هشام اسماعيل، للمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، فالبعض يرى أن النية في تطبيق القانون أهم من القانون نفسه والبعض الآخر يرى أن تعديل بنود القانون وخاصة فيما يتعلق من العقوبات هو الأهم.

فقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر الحالي يتنافى مع الدستور، وبالتالي فلابد من إجراء تعديلات تتضمن الـ 12 مقترح الذي وضعهم المجلس القومي، مضيفا أن المجلس سيشارك في هذه التعديلات وفي انتظار تشكيل اللجنة.

وأضاف لمصراوي، أن أهم البنود في القانون والتي تتطلب تعديل هي عدم تطبيق الحبس في قانون التظاهر والاكتفاء بالغرامة وذلك في حالة التظاهر السلمي، أما في حالة التظاهر العنيف فينظم ذلك قانون العقوبات.

فيما رأى مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه لا يوجد أية مؤشرات أخرى تدل على الإصلاح بجانب تعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياق عام من انفراجه في الحريات والديمقراطية، وهو تصور غير موجود في ظل التحقيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء النقابة.

وقال لمصراوي، إن مع وجود كل ذلك لا يستطيع القول بأن هناك نية من الدولة لإجراء تعديلات إيجابية بشكل حقيقي، مرجحا أن يكون هذا التعديل شكليا ولن يمس جوهر قانون التظاهر.

وتابع "أنا مش ضد وجود قوانين منظمه للتظاهر السلمي، بالعكس، ولكن لازم يبقى فيه شكل آخر للقانون مثل الإخطار"، مشيرا إلى أن القانون شئ والقيد شئ آخر، فمع استمرار شرط وجوب الحصول على تصريح للتظاهر يمثل هذا قيدا على الحرية وليس قانون لتنظيمها، ومحاولة لاثبات أن الدولة هي المتحكمة في هذا الحق.

من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن تعديل القانون لابد أن يتضمن الإخطار بدلا من الحصول على تصريح للتظاهر، مضيفا أنه من الأفضل أيضا أن يكون الإخطار لجهة أخرى غير وزارة الداخلية لتجنب التعامل بينها وبين المواطن.

وأضاف لمصراوي، أن العقوبات الواردة في القانون شديدة الإجحاف وتتضمن غرامات باهظة وسجن لفترات طويلة، وهو ما يجعل من التظاهر خطوة خطيرة، لافتا إلى أن القانون الحالي لا يتعلق فقط بالتظاهر ولكن أيضا بالمجتمع المدني كافة من اجتماعات وندوات.

وتابع أن تعديل القانون ليس الحل الوحيد لوضع حد لما يحدث، خاصة وأن القانون الحالي بكل مساوئه كان يطبق على أشخاص دون الآخرين، وبالتالي فالأهم في هذه التعديلات هو نية تطبيقها على الجميع وعدم استثناء أحد.