"الأعلى للجامعات" يوافق على قواعد قبول الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2016

القاهرة- (أ ش أ):

وافق المجلس الأعلى للجامعات على نظام قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية عام 2016، والمتقدمين لتنسيق 2016 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016- 2017.

وكان أبرز القواعد استثناء توزيع الطلاب الـ600 الأوائل في الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول به عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وقبول نسبة 50% من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي 2016 - 2017 عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين، وذلك في الكليات التي تطبق نظام الانتساب، وإلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب في الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2016-2017.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي أن هناك مطالب متزايدة بتطوير كليات التربية كسبيل لتحسين جودة التعليم، منوها إلى ضرورة تحديث المناهج وأساليب التعليم والتدريب بتلك الكليات، داعيا رؤساء الجامعات بتوجيه عمداء كليات التربية التابعة لهم بوضع أجندة لتحديث مناهج الدراسة في تلك الكليات، الأمر الذي ينعكس على كفاءة خريجها، موضحا أن هناك ورشة عمل من المقرر عقدها قريبا لبحث التطوير الشامل لكليات التربية في جميع الجامعات المصرية.

وقال الشيحي - خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني ووزير التعليم الأسبق الدكتور حسين خالد، بمقر جامعة عين شمس مساء أمس - إنه فيما يخص القوافل الطبية التي تنظمها الجامعات المصرية، فإنه من الضروري استمرار تلك القوافل الطبية للمناطق النائية في عموم مصر وخارجها، مشيدا بتجربة بعض الجامعات في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات بضرورة تقديم الرعاية الكاملة للطلاب متحدي الإعاقة وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتوفير الرعاية الدراسية لهم، بما يسهل عليهم العملية التعليمية والبحثية ومنحهم الحق بالالتحاق بجميع الكليات في الجامعات المصرية، من خلال تشكيل لجنة لبحث ملائمة ظروفهم الصحية للالتحاق ببعض الكليات العملية مع تخصيص لجنة للتظلمات لفحص شكاوي هؤلاء الطلاب، علاوة على تقديم تيسيرات في الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية.

وشدد الشيحي على ضرورة الإسراع في تطوير المستشفيات الجامعية، وإمداد تلك المستشفيات بالأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لأداء مهمتها في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل رفع دخول السادة أعضاء هيئة التدريس بما يكفل لهم المعيشة الكريمة، وأن الحكومة تعمل بكل جهد في هذا الشأن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح، والتي ترأسها الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالي للتعليم المفتوح.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجان التخصصية للقطاعات باللجان العلمية للدورة الثانية عشر (2016- 2019)، ووافق على مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، اعتبارا من العام الجامعي 2016- 2017.

كذلك وافق المجلس على قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوي الإعاقة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية، كما قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء من قطاع الدراسات الصيدلية لبحث ودراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لسنة 2014 الذي ينص على أن تكون مدة الدراسة بكلية الصيدلة ست سنوات بدلا من خمس سنوات.

وفي ختام الاجتماع، استمع أعضاء المجلس لعرض من رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي الدكتور حسام الملاحي حول رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث ستوفر الجامعات سكن متميز وإقامة ووسائل مواصلات للطلاب الوافدين، وذلك مقابل زيادة الرسوم الدراسية المقررة لهؤلاء الطلاب.

وأكد الملاحي أن المملكة العربية السعودية ستوفد ألفين من طلابها للدراسة بالجامعات المصرية بتمويل كامل من الحكومة السعودية، علاوة على تمويل العراق لمنح لأكثر من 4 آلاف من طلابها للدراسة في الجامعات المصرية، وهو ما يشير لزيادة الثقة في النظام التعليمي في الجامعات المصرية، منوها إلى أهمية أن تقدم الجامعات المصرية خدمة تعليمية متميزة لهؤلاء الطلاب ليكونوا سفراء لمصر في الخارج، داعيا السادة رؤساء الجامعات بالمبادرة بإرسال قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب للوزارة وتكاليف دراستهم والبرامج المسجلين فيها، مؤكدا أن الجامعات المصرية تحظى بسمعة جيدة في الأوساط التعليمية العربية.