انقسام في البرلمان بعد الحكم ببطلان "ترسيم الحدود".. ونواب:ننتظر قرار "الإدارية العليا"

كتب - أحمد علي:

تباينت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس النواب، على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث رأى البعض أن البرلمان ليس مسئولًا عن القضية، بينما رأي آخرون أن ذلك الحكم يترتب عليه تأجيل عرض الحكومة للاتفاقية على البرلمان، لحين فصل حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية.

قال النائب علاء عبدالمنعم، القيادي بائتلاف دعم مصر، إن حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن بطلان الاتفاقية ،هو حكم درجة أولى، وليس حكمًا نهائيًا، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.

وأوضح عبدالمنعم فى تصريح لمصراوي، أنه من المؤكد، أن الحكومة ستطعن على الحكم، وبالتالي الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتًا إلى أنه وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل فى القضية، مؤكدًا أنه في حال تأييد الحكم، يترتب على هذا الحكم أن يمتنع المجلس عن النظر في القضية، كما ستؤجل الحكومة عرضها على البرلمان.

وأضاف أن ائتلاف دعم مصر سيحدد موقفه بشأن الاتفاقية بعد الفصل في القضية، ففي حال تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم؛ فلن يكون هناك اتفاقية، وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الاتفاقية معتمدًا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائي بشأنها.

ومن جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس لم يخطر حتى الآن بحكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافي، مؤكدًا أن الاتفاقية لم تصل حتى الآن لمجلس النواب.

وأكد وهدان في تصريح لمصراوي، أن مجلس النواب ليس طرفًا في القضية، خاصة أن الاتفاقية لم تعرض عليه، لافتًا إلى أن المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث.

ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري، إن حكم المحكمة، جاء انتصارًا لكل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، مؤكدًا أنه من العدالة أن يكرم الرئيس كافة الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض، مُطالبًا الرئيس السيسي بالإفراج عن كل المتظاهرين فى جمعة الأرض، حتى يتحقق ما نادى به من قبل كى يكون عام 2016 هو عام الشباب.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن حكم القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية غير مؤثر بالنسبة للبرلمان، مؤكدًا أنه حتى في حال تأييد الحكم من الإدارية العليا؛ فإن كلمة المجلس هي التي ستنفذ.

وكانت محكم القضاء الإداري أصدرت حكما اليوم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير .