أحزاب ومؤسسات تنتفض ضد قرار التحقيق مع قاضيين بسبب مبادرة "مكافحة التعذيب"

كتب - علاء أحمد:

أعربت عدد من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، عن انزعاجها الشديد من إعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة" التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي.

وأكدت المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، في بيان لها، أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلًا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

واعتبر البيان، أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني، قائلاً: "في الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، والتعاون مع كيان غير قانوني طبقًا للاتهامات المنسوبة لهم، نجد أن كثير من مؤسسات الدولة، مثل وزارة الداخلية، وزارة الإعلام وغيرها، عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني، لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، وإصلاح الإعلام الرسمي وتعديل قوانين الصحافة، بل أن وزارات هامة مثل وزارة الداخلية وجهت الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة، ومسؤولين بها لتدريب قياداتها وأشادت بهذه المبادرات، ما يوضح هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني ويشير لأسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروف مواقفهم ودعمهم لاستقلال السلطة القضائية" - بحسب البيان.

ودعت المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان، الحكومة المصرية، إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، والتأكيد على هذا المسلك في التعامل مع اثنين وصفهم البيان أنهم من "أجلّ قضاة مصر" لا يليق بمصر ويسئ لأجهزة الدولة ويعطي المزيد من الأدلة على عداء المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وكان من ضمن الأحزاب والمؤسسات الموقعة على البيان: حزب الدستور، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) - والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.