البرلمان يحدد قواعد مناقشة الموازنة العامة

كتب أحمد علي:
اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة تقريري لجنة الخطة والموازنة عن مشروعي الخطة والموازنة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016/2017، وخطة نشاط المجلس ولجانه فيما بقى من دور الانعقاد.

ترأس اللجنة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وحضرها رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية والمستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وافقت اللجنة على انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من 26 يونيو الجاري لمناقشة الموازنة العامة على مدار أربعة أيام في جلسات صباحية مفتوحة.

وأقرت اللجنة القواعد الإجرائية المنظمة للحديث وبالجلسات حيث حددت 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل نائب.

وأشارت إلى ضرورة أن تقدم طلبات الكلمة قبل الجلسة المحددة لنظر تقريري الخطة والموازنة العامة للدولة بـ 48 ساعة.

كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2016/2017 لمواجهة كل أنواع المصروفات.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة نشاط المجلس، ورؤى أن ينعقد المجلس على مدار ثلاثة أيام كل أسبوعين، ويجوز في حالة الضرورة ولمواجهة كثافة العمل بالمجلس أن تزاد مدة الثلاثة أيام انعقاد بأيام أخرى قدر الحاجة، وأن ينعقد المجلس أسبوعيًّا إذا لزم الأمر لإنجازه الأعمال المعروضة عليه.

على أن يخصص اليوم الأول من أيام الانعقاد للأدوات التشريعية (مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، اقتراحات بقوانين، اتفاقيات، خطة وموازنة، حسابات ختامية).

وفي اليوم الثاني من أيام الانعقاد يخصص للأدوات الرقابية (تقارير: الجهاز المركزي للمحاسبات، البنك المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية) والتي بلغت حتى الآن 67 تقريرًا.

هذا فضلاً عن الأدوات الرقابية التي تقدم بها السادة الأعضاء من (الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة العامة، استجوابات، اقتراحات برغبة).

وفى اليوم الثالث من أيام الانعقاد يناقش المجلس تقارير شئون العضوية (حصانة برلمانية – جزاءات برلمانية – إسقاط عضوية)، تقارير الاقتراحات برغبة وتقارير عن شكاوى ومقترحات المواطنين.