العجاتي: الحكومة تنتهي من تعديل قانون التظاهر خلال 10 أيام

كتب - أحمد علي: 

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة ايام على الأكثر.

وردًا على سؤال بشأن تخفيف العقوبات، خاصة وأنها محل اعتراض معظم القوى السياسية، قال: "لا يمكن التصريح بأي تعديل إلا بعد انتهاء اللجنة المنوطة بذلك من عملها"، مشيرا إلى أن الحكومة ستخرج بتعديل جيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في ٨ يونيو الماضي.

وكان أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد كشف عن خلفيات موافقة الحكومة على تعديل قانون التظاهر، قائلا إن هناك مشاورات ودية تمت بين دوائر عديدة من أجل تعديل القانون بشراكة عدد من الممؤسسات منها "مجلس النواب والرئاسة، ومجلس الوزارء".

وأوضح السادات أنه تم خلال التواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القانون شرح لأهمية الاستجابة في هذا التوقيت لمراجعة وضع الشباب في السجون، وحالاتهم ووضعهم، مشيرا إلى أنه بمجرد الإقتناع بهذه الرؤية تم إصدار توجيهات للاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون، ومن ثم صدرت تعليمات بتعديله.