السادات: الحكومة جادة في تعديل قانون التظاهر

كتبت – سحر عزام:

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدًا لتقديم قانون التظاهر بعد تعديله، مشيرًا إلى أن القانون بعد تعديله سيطبق بأثر رجعي في حال تم إلغاء عقوبات الحبس أو تخفيفها وسيستفيد منها الكثير من الشباب المحتجز لخرق قانون التظاهر.

وأضاف السادات في مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان" المذاع على قناة "الحياة2" اليوم الأربعاء بأن تعديل قانون التظاهر سيعطي رسالة إيجابية للعالم بأن مصر تحترم الدستور ومواده وتؤكد إن مصر آمنة ومستقرة، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في تعديل قانون التظاهر وذلك لإعادة النظر بالقانون في حالات الكثير من الشباب الذي طبق عليه قانون التظاهر وترتب على ذلك أحكاما بالحبس والسجن.

وعن مدى إمكانية زيارة لجنة حقوق الإنسان لأقسام الشرطة والسجون أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إمكانية ذلك ولكن بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية للحصول على موافقة مسبقة، لافتًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لعب دورا هاما خلال الفترة الماضية ورصد كثير من حالات التجاوزات والانتهاكات وقدم توصيات بقوانين وتشريعات جديدة.