وزارة العدل: إلغاء أو تعديل مادة "ازدراء الأديان" متروك للبرلمان

كتب - شريف أيمن:

قال خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن هناك مادة بالدستور تعاقب بالسجن أو الغرامة لكل من يعتدي على الأديان، وما يتعلق بها من مقدسات بقصد الفتنة، وأن أي تغير سيتم عبر السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.

وأضاف "النشار" - في مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" - اليوم الإثنين، أن وزارة العدل رفضت بشكل قاطع إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، إلا أنه يجب توضيح معنى مصطلح "ازدراء الأديان".

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أن الحكم في قضايا ازدراء الأديان يكون بالحبس من 6 أشهر - 5 سنوات، وهو متروك للقاضي، لافتًا بأن قضايا ازدراء الأديان ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، أو الحديث عن تجديد الخطاب الديني.

وأكد خالد النشار، أن كثير من المواثيق العالمية جرَّمت ازدراء الأديان واحتقارها، مشيرًا إلى أن الدستور يتضمن مادة عن ازدراء الأديان منذ عام 2006، منوهًا بأن أي تعديل أو إلغاء سيتم من خلال البرلمان.