"العمل الدولي" تُمهل الحكومة عامًا لإصدار قانون التنظيمات النقابية.. والمستقلين "انتصار لنا"

كتبت – نورا ممدوح:

أعرب عدد من ممثلي النقابات المستقلة عن ارتياحهم للتقرير الختامي للجنة اعتماد العضوية بمؤتمر العمل الدولي، في دورته الـ105 والذي انعقد بجينيف بسويسرا، وتم الإعلان فيه عن إعطاء مهلة عام للحكومة المصرية؛ لإصدار قانون التنظيمات النقابية، معربة عن أملها بإنهاء هذه المسألة بإصدار قانون النقبات العمالية الجديد قبل نهاية الدورة العام القادم.

قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن التقرير الختامي لمؤتمر العمل الدولي جاء في صالح النقابات المستقلة، على الرغم من أنه كان هناك رغبة من تجاهنا بعدم تمثيل الاتحاد العام لعمال مصر للعمال في المؤتمر، وأن يتم تجاهله لإنه يعتبر لجنة إدارية مشكلة من 2006 دون إجراء انتخابات، وأن يكون هناك تمثيل من النقابات المستقلة.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ" مصراوي" اليوم الأحد، أن جاي رايدر، مدير المدير العام لمنظمة العمل الدولية رفض الجلوس مع الاتحاد العام، ووافق على لقاء ممثلي النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أن التقرير يقول أنه لن يتم السماح بأن تمثل مصر باتحاد واحد فقط وهو ما بعتبر "مكسب لنا".

وأشار إلى أن لجنة المعايير قررت عدم مناقشة مصر في القوانين هذا العام وإعطائها مهلة عام، موضحًا أن جاي رايدر أكد أن ذلك لا يعني أن مصر لا يوجد لديها ملاحظات، ولكن تم إعطاء المهلة لإصدار قانون النقابات العمالية.

وأكد رئيس اتحاد مصر الديمقراطي، أن مسودة قانون النقابات العمالية التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لم تعرض على النقابات المستقلة ولا يعلمون عنها شئ، مشيرًا إلى أنهم في انتظار إرسالها إلى مجلس النواب؛ للحصول على نسخة من القانون، وإبداء الرأي فيه.

ولفت إلى أنه علم بتعديل مادة بالقانون والتي كانت تنص بعدم إنشاء لجنة نقابية داخل المنشأة إلا بانضمام 300 عضو، وأنه تم تقليل العدد وأصبحت 100 عضو فقط، كما أنه تم إعادة مادة أخرى بالقانون والتي تنص على استمرار العمل النقابي بعد سن الـ60.

ومن جانبها أعربت نهى مرشد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عن ارتياحها للتقرير الصادر عن مؤتمر العمل الدولي.

وقالت مرشد، "التقرير ممتاز ويعتبر انتصار للنقابات المستقلة بتحديد هذه المهلة لإصدار القانون وعدم المماطلة فيه ".

وأضافت أن التقرير يعتبر تأكيد من المنظمة على أن الاتحاد العام لا يمثل عمال مصر، لأنه لجنة إدارية مشكلة منذ عام 2006 دون إجراء انتخابات واختيارهم.

وفيما يخص قانون النقابات العمالية، قالت إن المكتب التنفيذي للتحاد يجتمع لاتخاذ قرار حول القانون وإبداء الرأي فيه.

وكان مؤتمر العمل الدولي، في دورته الـ105 المنعقد في جينيف بسويسرا، قد أعرب عن قلقه بأن هذه المرة الثالثة منذ عام 2012 التي ينظر فيها اعتراض إزاء تمثيل عمال مصر من خلال الاتحاد العام

كما أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الشكوك المحيطة باستقلالية وشرعية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الناجم عن توافق تعديلات القانون 35 مع مبادئ الحريات النقابية، كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب أي تقدم فيما يتعلق من الانتهاء من قانون النقابات الجديد، والذي سبق أن ذكرت الحكومة أنه سيتم اعتماده خلال عام 2015 فيما أصدرت لوائح كان من شأنها التأثير على أنشطة بعينها للنقابات المستقلة.

واستنكر المؤتمر بوجه خاص أن التمييز فيما بين النقابات هو أحد أسوء الانتهاكات الجسيمة لحرية التنظيم التي من شأنها أن تهدد وجود النقابات ذاته، فإنها تتوقع أن يضمن القانون توفير الحماية الشاملة والفعالة ضد التمييز الموجه لقيادات أعضاء النقابات المستقلة.

وتابع التقرير،"وفي ضوء الشكوك المحيطة إزاء عدم تناغم النظام القائم حاليًا مقتصرًا على منظمة عمالية وحيدة مع مبادئ منظمة العمل لدولية، فضلًا عن انعدام التشاور مع منظمات نقابية أخرى، فإن المؤتمر لا يسعه إلا أن تصل إلى خلاصة مفاداها أن تسمية ممثل عمال مصر إلى المؤتمر لم يحدث وفقًا لالتزامات مصر وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية، كما أن مؤتمر العمل الدولي لن يتخذ أية إجراءات تصعيدية على أمل أن يجري إنهاء هذه المسألة، بإقرار قانون النقابات الجديد قبل الدورة المقبلة للمؤتمر العام القادم.

وكان ممثلو النقابات المستقلة بمؤتمر العمل الدولي، قد تقدموا بمذكرة بعدم أحقية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتمثيل العمال في المؤتمر، لعدم إقامة جمعية عمومية، وعمل انتخابات لاختيار ممثلين حقيقين عن العمال، كما تم الطعن على تمثيل الاتحاد للعمال بالمؤتمر.