الحكومة: إجراءات صارمة للحد من التهريب حفاظاً على الصناعة المصرية

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والزراعة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الانتهاء من استكمال تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، بما يسهم في توجية الدعم لمستحقيه من المواطنين من محدودي الدخل، كما شدد على ضرورة استكمال ربط قواعد البيانات، والانتهاء من وضع المعايير التي تمكن من استهداف مستحقي الدعم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة في ملف الضمان الاجتماعي، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم استعرض رؤية وعدد من مقترحات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية فى القطاعات المختلفة، وجذب المزيد الاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وقد تضمنت المقترحات التأكيد على البدء الفوري في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بما يسهم في جذب وتحفيز مزيد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة، هذا بالغضافة إلى تطبيق الإجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة التي تسهم فى جذب الاستثمار، فضلاً عن الاستمرار في حل مشاكل المستثمرين والتي نشأت في الفترة السابقة.

كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية، وكذا وقف عمليات التهريب للحفاظ على تنافسية المنتج في السوق المصري، والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالمياً لضبط الاستيراد، مع سن تشريعات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية مع إصدار كافة التراخيص بمجرد تخصيص الأرض، وتقديم كافة الحوافز التى تضمن النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لاصحاب تلك المشروعات.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد على تماشي الرؤى المقترحة مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، مشسيرًا إلى أنه جار الانتهاء من صياغة قانون العمل بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والاتفاق على كافة بنوده، كما يجري الانتهاء من صياغة عدد من القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، ومنها قانونى المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وشدد رئيس الوزراء على التزام كافة الجهات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات التى يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهو ما يأتي في إطار العمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات، وأكد على تنفيذ كافة الاجراءات التى من شأنها إحكام السيطرة على المنافذ المختلفة بما يسهم فى الحد من عمليات التهريب، ويدعم الصناعة المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، فضلاً عن حماية المستهلك من السلع الرديئة.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن يكون سعرشراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) هو 1250 جنيه، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) هو 1100 جنيه، وذلك لانتاج موسم عام 2016.