"الشئون الدينية" بالنواب تناقش ميزانية الأوقاف والأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة - أ ش أ

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا؛ لمناقشة ميزانية وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية.

وبدأ الاجتماع بمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، حيث أكد عبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى، أن إجمالي ميزانية المجلس تصل إلى ٢٣ مليون جنيه، منها ١٦ مليونًا و٩٤٣ ألف في باب الأجور، و٧ ملايين في باب الموسوعات والأبحاث، وأن المجلس الأعلى طلب من وزارة المالية زيادة الميزانية في باب الموسوعات والأبحاث حيث تم اعتماد زيادة قدرها 125 ألف جنيه، فضلًا عن 50 ألف جنيه زيادة لميزانية المصحف المفسر و235 ألف جنه لموقع الموسوعات وكتب التراث.

وانتقلت المناقشات إلى مناقشة ميزانية هيئة الأوقاف، حيث قال أحمد عبد الهادي، مدير عام هيئة الأوقاف، إن الهيئة بها ٧ آلاف موظفًا، موزعين على ٢٧ منطقة، منوهًا إلى وجود مشكلة كبيرة في بند الأجور التي تصل إلى ١٧٦ مليون جنيه في السنة، في حين أن وزارة المالية قلصت هذا البند إلى ١٤٨ مليون جنيه فقط، ما تسبب في مشاكل أدت لأغلاق الهيئة لمدة ١٥ يومًا قبل تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.

من جانبه، قال محمود مهران، ممثل وزارة المالية، إن قانون الهيئة يفرض ألا تتعدى ميزانية الهيئة ١٥٪‏ من حجم إيراداتها التي يتم تقسيمها بواقع ٧٥٪‏ إلى وزارة الأوقاف و١٥٪‏ للهيئة و١٠٪‏ لتنمية مال الوقف الذي لا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديل تشريعي.

من جهته، طالب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة وزارة الأوقاف، بضرورة إعداد تعديل تشريعي وإرساله إلى مجلس النواب لوضع حل جذري لمشكلة ميزانية الهيئة.