مركز حقوقي عن أزمة الداخلية مع الصحفيين: "نية مبيته لقصف الاقلام "

كتبت- هاجر حسني:

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن استنكاره لاقتحام نقابة الصحفيين وانتهاك الدستور والقانون، قائلا إن ما حدث يعتبر سابقة تاريخية تزيد من النقاط السوداء في ثوب الشرطة الأبيض، الذي سالت عليه دماء الشهداء علي مر العصور.

كما أعرب المركز تضامنه مع نقابة الصحفيين في إعلاء القانون في هذه الأزمة ومحاسبة كل من تورط في إثارة هذه الضجة، وحماية المؤسسات النقابية من تغول الأمن، وتقدير
الدور الوطني الذي تلعبه نقابة الصحفيين علي مر العصور.

وأضاف المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار التوغل الأمني والسيطرة علي مؤسسات الدولة، استباح رجال الشرطة الدستور والقانون والأعراف، وقيامهم بالقبض
علي عدد من الصحفيين المتورطين في قضية ما، وهو ما يستوحب ضرورة التعامل مع هذه السقطة وفق الدستور والقانون ومحاسبة المتورطين، بحسب.

ولفت إلى المركز المصري إلى ضرورة أن تتولي النيابة العامة هذا الملف، والفصل في قانونية ما أقدمت عليه قوة الشرطة واقتحام النقابة، ومحاسبة المخطئين وفقا للقانون، مع
إعلام الرأي العام بحقيقية ما حدث، دفاعا عن دولة الدستور والقانون وحماية دولة المؤسسات، والتي كثيرا ما يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفاظ عليها.

وأهاب المركز بمجلس النواب التعامل مع هذه الأزمة بحنكة وشفافية، في ضوء ما منحه الدستور بسحب الثقة عن رئيس الوزراء والوزراء في حال اخفاقهم عن المهام المكلفين
بها، والوضع في الاعتبار المواقف السيئة للداخلية وما يترتب عليه من تزايد الاتهامات للنظام السياسي بانتهاك الحريات العامة.

ويؤكد المركز المصري على أن واقعة اقتحام النقابة مساء الاحد ليست بعيدة عن منع بعض الصحفيين واحتحازهم من قبل افراد الامن يوم ٢٥ ابريل، وهو المنهج الذي اتبعته
وزارة الداخلية في هذه الازمة ويثير مخاوف عديدة، وهو ما يشير الي نية مبيته لقصف الاقلام والتعدى علي حقوق وحريات المجتمع.