القومي لحقوق الإنسان يُطالب بتوحيد القوانين المنظمة للانتخابات وفقًا للمعايير الدولية

كتبت – هاجر حسني:

عقد المجلس القومى لحقوق الانسان وحدة البحث والتطوير التشريعي لقاءً تشاوريًا بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، والذي شارك فيه ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، حيث قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وطالب الحضور، بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.

وركز اللقاء ـ وفقًا لبيان صحفي، اليوم السبت ـ على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن.

وانتهى اللقاء بمجموعة من التوصيات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.

كما خلصت التوصيات إلى النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

والنظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة ..... الخ)، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أى من شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم.

كما يتم إعادة النظر فى صياغة نص المادة 29 / 2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد فى المادة ، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة.

و توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسى أو تنفيذى الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.

والنص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات. كما يتم إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسي.

كما تضمنت التوصيات، ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور.

كما نصت التوصيات على ضرورة وجود اجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الاعاقة اثناء اجراء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى النص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع، عب إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.