سياسيون وحقوقيون عن تغريم متظاهري الأرض 100 ألف جنيه: "الدولة تستثمر في الشباب"

كتبت ـ هاجر حسني وعلاء أحمد:

أثار قرار الإفراج عن 47 من متظاهري 25 أبريل، ممن رفضوا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتهموا الدولة ببيع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، جدًلًا كبيرًا خاصة وأن قرار الإفراج جاء مصاحبًا لغرامة كبيرة اعتبرها الكثيرون "تعجيز" للإفراج الفعلي عنهم.

وصف عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل، إن تغريم الشباب ١٠٠ ألف جنيه بأنه "تعجيز" لهم، قائلًا: "ياريت الدولة بما إنه اتقال علي 2016 عام الشباب أصبح على شبابها بالكفالة، وفي النهاية دول شباب نزلوا لأنهم مقتنعين بأن تيران مصرية، يعني هدفهم الحفاظ على مصر مش إيقاعها حتى لو اختلف النظام معاهم في وجهة النظر دي".

لم يرتكبوا جريمة

وعلق جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على فرض الغرامة قائلا: "مش قادر أمنع نفسي من المقارنة في الإجراءات بين شباب اتظاهرو للدفاع عن الأرض، وموقف نفس الدولة من رموز مبارك اللي سرقوا وباعوا الأرض".

وأضاف عيد - في تصريحات لمصراوي - أن الغرامة يبدو وكأنها تُستغل لحل الأزمة الاقتصادية وعقاب هؤلاء الشباب، خاصة وأن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جريمة من الأساس ـ بحسب قوله ـ لافتا إلى أن ذلك يزيد من الشكوك لديه في عدالة جهاز العدالة في مصر.

قرار مبالغ فيه

فيما رحب شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بقرار الإفراج عن الشباب، منتقدا في ذات الوقت الغرامة "المبالغ فيها" بحسب قوله، على هؤلاء الشباب.

وأضاف هلالي لمصراوي، أن الغرامة لا تتناسب وأحوال هؤلاء الشباب وكانت من المفترض أن تخفض المحكمة منها حتى لا يكون بمثابة وضع أعباء مالية عليهم مما يؤدي لعدم الدفع وبالتالي تعرضهم للسجن 3 أشهر بسبب عدم دفع الغرامة.

وتابع هلالي: "معظم الشباب دول طلاب وبينتموا لطبقات تحت المتوسطة، والغرامة بيبقى ليها حد أدنى وأقصى في القانون وكان ممكن يحكم بالحد الأدنى".

معطيات قانونية 

ورأى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من وجود طريقة لحل مشكلة هذا المبلغ، إما عن طريق خفض قيمة الغرامة أو إمكانية دفعها على أجزاء إذا لم يكن هناك سبيل للتخفيف.

وقال إسحاق لمصراوي، إن القاضي وحده هو من يحدد قيمة الغرامة المدفوعة على أي شخص من خلال المعطيات القانونية.

فيما رفضت الناشطة منى سيف، قرار تغريم متظاهري 25 أبريل 100 ألف جنيه لإخلاء سبيلهم.

وقالت سيف - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "أكتر من 4 مليون جنيه مطلوبة من الشباب اللي اتمسكوا يوم 25 أبريل غرامة عشان يخرجوا من السجن".

وأضافت سيف: "خطة الاستثمار الجديدة للدولة، انزل لِمّ أي حد، اخبطهم حكم كبير، بعدها بشوية استبدل الحكم بفدية 100 ألف لكل رأس".