هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الإثنين الموافق 16 مايو، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%؛ حيث علل الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة بالحكومة القرار بكونه في صالح المريض المصري، وقال الوزير إن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء؛ لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليًا لارتفاع تكلفتها".

الأمر آثار ضجة في سوق الدواء لما أحدثه من لبس لدى المواطنين وفرصة للشركات لزيادة أسعار الدواء.

مجلس النواب

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعترف باستغلال بعض شركات الأدوية للقرار وزيادة الأسعار بشكل خاطئ، وقال في جلسة اليوم الثلاثاء، "وردت إلينا كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقًا خاطئا".

"أدوية الأورام ومشتقات الدم"

خرج وزير الصحة، مرة أخرى موضحًا أن أدوية الأورام ومشتقات الدم ضمن قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20 ٪.

وشدد على أن "القرار يأتي لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع وللمريض البسيط حيث أصبح يُعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية".

"تلاعب في بقرار الحكومة"

رصد المركز المصري للحق في الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ 48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التي سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكّن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة في وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح في ساعات، واضفة ذلك بأنه يمثل اعتداءً صارخًا على قرارات رئيس الوزراء الذي تعاطف معهم فجاء الرد بالتلاعب بالجمهور ـ بحسب وصف المركز.

وأشار المركز، إلى أن هناك أكثر من 150صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة وهو أمر لم يحدث في كل دول العالم به فساد واضح وظاهر واستهانه بقرارات مجلس الوزراء حيث تعتقد غرفة صناعة الدواء إنها فوق القانون وإنها محميه بنفوذ أكبر من سلطات رئيس الوزراء رغم أن رئاسة مجلس الوزراء قدمت للغرفة هدية وانحياز واضح بأن أقدمت على قرار الزيادة قبل 24 ساعة من انتخاباتها وهو الأمر الذى أدى لهؤلاء من اكتساح الانتخابات وهو أمرًا يجب أن يحقق فيه مجلس الوزراء فورًا وأن يقوم باستخدام سلطاته بإصدار أمرًا بحل مجلس إدارة الغرفة فورًا حيث إنه يتشكل من (لوبي) معروف بعدائه من الجمهور ومصالح المرضى خلاف إنه تشكيل يضم أهم صناع الدواء الذين فازت شركاتهم بالنصيب الأكبر من (كحكة) تقسيم الأسعار على (جثث المرضى) ـ بحسب قول المركز ـ.

عقوبة الشركات المُخالفة"

رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، محمد العبد، شدد على أن القرار الوزاري رقم ٤٩٩ الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته أمس وأكد على أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربع إلى خمس أضعاف على الأقل من سعر المحلي.

"فوائد الزيادة وسط تخبط"

وأوضح حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له، أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 20%، يشمل الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيه، مضيفًا: "زيادة سعر الدواء يجعل في متناول شركات صناعة الأدوية، وإعادة إنتاج أدويتهم بعد التوقف فترة طويلة".

ويرى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرار رئيس مجلس الوزاراء جيد ولكن آليات تنفيذه كانت سيئة أدت لتخبط في سوق الدواء.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى إن تطبيق القرار كان لابد أن يأخذ فترة شهر أو شهرين حتى يتم انتهاء الخطوط الإنتاجية القديمة ومن ثمّ إرسال قائمة موحدة للموزعين والصيدليات والشركات بالأسعار الجديدة.