"النواب" يوافق على مشروع تعديل قانون النقابات العمالية

كتب- أحمد على :

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الاحد، على مشروع بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية 

وأكد المجلس أن مشروع القانون يأتي كمبادرة من البرلمان ممثلا في لجنة القوى العاملة لتدارك نفاد اجل الدورة النقابية الحالية لمجلس ادارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العالية الصادر برقم 35 لسنة 1976 تفاديا لحدوث فراغا تشريعيا.

كما يهدف المشروع إلي تقويم ما تم افساده من قبل جماعة الاخوان، من خلال القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 والذي ترتب عليه حرمان النقابيين من حقوقهم في الاحتفاظ بعضويتهم في المنظمات النقابية والاشتراك في الانتخابات والترشح لعضوية مجالس ادارتها

جاء ذلك بعدما عرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة علي إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي.

وأكد "المراغي" في كلمته خلال الجلسة المسائية للبرلمان، أن رأي اللجنة توافق مع رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلي أن القانون رقم 97 لسنة 2012، والذي صدر في عهد الوزير خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة بحكومة هشام قنديل، في عهد الإخوان، كان يهدف إلي إدخال عناصر إخوانية إلي التنظيمات النقابية.

ولفت "المراغي" إلي أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عاما، موضحا أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر – علي حد وصفه.

كان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوا، يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين.