بعد إضرابهم عن الطعام.. 11 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن مُحتجزي "جمعة الأرض"

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلن 47 شابًا من المحتجزين على خلفية القضية رقم (11905، 6768) لسنة 2016م جنح العجوة والدقي على الترتيب، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، أملًا في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة 100ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في الخامس والعشرين من أبريل الماضي؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، وهي العقوبة القصوى بالحبس والغرامة طبقًا للمواد (1،4،7،19،22) من قانون التظاهر.

وحملت 11 منظمة حقوقية، في بيان لها، اليوم السبت، الجهات المختصة المسئولية كاملة عن سلامة هؤلاء الشباب البدنية، مطالبة باتباع الإجراءات القانونية حيال إضرابهم، بدايةً من إثبات إضرابهم عن الطعام في محضر رسمي منذ تاريخ إعلانهم، مرورًا بتسجيل القياسات الطبية اللازمة لهم في مواعيدها.

وطالبت المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة الأطباء، بالزيارة العاجلة للمحتجزين، والاطمئنان على حالتهم الصحية، وأوضاع وظروف أماكن احتجازهم، وملائمتها لسير الإضراب.

وقرر المحتجزون- بحسب بيانهم- الإضراب التصاعدي عن الطعام، بداية من العاشرة مساء الأربعاء 18مايو الجاري، بعشرة أفراد من إجمالي 47 شخص، من المنتظر دخولهم الإضراب لاحقًا على نحو تصاعدي، في محاولة لإيصال رسالة للسلطة السياسية، مفادها أن غياب العدالة واحترام الدستور عن أي دولة لا يعني سوى مزيد من الفوضى والانفلات.

وقال الموقعون، إن استمرار الزج بالشباب في السجون على خلفية قانون التظاهر، وبأحكام قاسية، يعكس الإرادة السياسية في تجريم حقوق أصيلة بنص الدستور، على رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، ويؤكد الانتهاك المتعمد المستمر للدستور.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين مؤخرًا على خلفية التظاهرات المناهضة لقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، سواء الصادر بحقهم أحكام، أو من هم رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي، لاسيما المقرر البت في جلسات الاستئناف الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع، كما تجدد مطلبها بأن يشمل الإفراج كافة المحتجزين على خلفية قانون التظاهر منذ إقراره في نهاية 2013 وحتى اليوم، مشددة على حق هؤلاء الشباب في محاكمات عادلة، غير مسيسة، في إطار إعلاء نصوص الدستور واحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية (التي وقعت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون) المتعلقة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وشدد الموقعون على ضرورة نقل جلسة استئناف محكومي قضيتي الدقي والعجوزة إلى مقر محاكمة علني، على نحو يمكِّن ذويهم ووسائل الإعلام المختلفة من الحضور، لضمان شفافية المحاكمة كضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، والتزامًا بالقانون والدستور، وخصوصًا أن باقي القضايا المنظورة على خلفية الأحداث نفسها يتم نقلها لمقار محاكم علنية، ومن ثم فلا مبرر لاستثناء هؤلاء الشباب، إلا كنوع من التنكيل والتعسف بحقهم، وهو ما يستدعي وقف انتقال هيئة المحكمة لمباشرة جلساتها بمكان احتجاز الشباب بمعسكر الكيلو 10.5بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحسب البيان.

والمنظمات الموقعة هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، نظر للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.