لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

١٢ مشكلة تواجه المصريين في الخارج داخل الوطن الأم والمهجر

12:17 م الخميس 19 مايو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني :

ناقشت ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الهجرة، عدة مشكلات يعاني منها المصريين في الخارج لإعادة ربطهم بالوطن الأم واستثمار طاقات هؤلاء وتلبية احتياجاتهم.

ورصد المجلس المشكلات التي يعاني منها المصريين في الخارج بعد عودتهم للوطن وهي؛ عدم توفر إقامة مناسبة خلال فترة تواجده داخل أرض الوطن تناسب المستوى المعيشي المماثل لما كان عليه إذا كان مقيم في دولة متقدمة، ارتفاع الضرائب الجمركية على الممتلكات المستقدمة من الخارج، المعاناة من مشكلات التعليم للفجوة الكبيرة بين المستوى التعليمي بالخارج عن المستوى بالداخل في كافة المراحل الدراسية.

كما رصد المجلس عدم توفر برامج جذب لاستقدام الخبرات المصرية المقيمة بالخارج للاستفادة بها داخل مصر على كافة المناحي، الاستغلال المجتمعي للقادم من الخارج، بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية المعقدة في تنفيذ المعاملات المالية والإدارية والاستثمارية.

وتطرقت الورشة إلى مشكلات المصريين أثناء تواجدهم في دول المهجر وهي؛ غياب دور وزارة التأمينات أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج،  إلى جانب غياب التوعية من جانب القنصليات المصرية الخارج للمواطنين المصريين بتلك الدول، عدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية للمصريين في الخارج  وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين، تفعيل دور السفارات والقنصليات في الخارج وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم وتفعيل آلية لتلقي الشكاوي بهذه السفارات.

كما لفت المجلس، إلى وجود مشكلات أخرى مثل منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات والمعاملة التفضيلية لتحويلات العاملين بالخارج وهذا عكس ما انتشر في الآونة الأخيرة من رغبة المسؤولين في فرض الضرائب على العاملين بالخارج مما يؤثر على تحويلاته، توحيد وتحرير أسعار الصرف وتحرير الخدمات المصرفية وبذل جهود في اتجاه السماح لفروع البنوك المحلية بالتواجد في الدول التي بها أعداد كبيرة من العمالة ونشر ثقافة زيادة التحويلات النقدية بدلا من العينية، إلى جانب عدم وجود حصر بالمصريين بالخارج وهو ما يتطلب تنسيق بين الهيئات المعنية من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة.

فيديو قد يعجبك: