في مصر وبريطانيا.. كيف تعاملت السلطة مع إضراب الأطباء؟

كتب - إٍسلام الجوهري:

شهد عام 2016 أحداثًا كثيرة للأطباء في مصر والعالم، طرحت تساؤلات أكثر عن "هل يحق للأطباء الإضراب أم لا، وكيف سيؤثر ذلك علي المواطنين؟"، فـ"ملائكة الرحمة" كما يُقال عنهم نظرًا لطبيعة عملهم قد واجهوا العديد من الصعاب على مستوى مصر وبريطانيا أدت في النهاية إلي إعلانهم الأضراب الكلي أو الجزئي من أجل تحقيق مطالبهم التي أكدوا على مشروعيتها.

البداية

قرر وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت، فرض عقود جديدة على الأطباء المبتدئين، إلا أن هذا الاقتراح وجد رفضًا واسعًا بينهم، خاصة وأن الحكومة عرضت على الأطباء المتدربين في شهر نوفمبر الماضي ‏زيادة ‏بنسبة ‏‏11 % في راتب يبدأ من 23 ألف جنيه استرليني سنويًا، لكن ذلك كان مقابل ‏خفض ‏بنسبة ‏‏25 % بالساعات الإضافية التي يقول الأطباء المبتدئون إنها تشكل ما يصل إلى ‏‏50 % ‏من ‏دخلهم الشهري.‏

أما في مصر كانت البداية في حادثة الاعتداء على الأطباء من قبل أمناء شرطة في مستشفى المطرية التعليمي في بداية فبراير 2016 مطلع الأسبوع الماضي، واقتياد أمناء الشرطة لطبيب إلى قسم شرطة المطرية بسبب رفضه تحرير تقرير طبي له، كذلك رفض الاطباء في الجمعية العمومية خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

تفاقم الأزمة

بدأت سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات امتدت إلي 4 اضرابات لصغار الأطباء في انجلترا بسبب نزاع ممتد منذ نهاية 2015 ليشمل بداية العام حتي هذه اللحظة بشأن عقود عملهم، إلا أن معظم هذه الاضرابات لم تكن تصل إلي مستوى العناية المركزي والطوارئ، فيما وقع 98% من بين أكثر من 37 ألف طبيب متدرب للمشاركة في التحرك الذي سيشمل الإضراب، وهو ما يمثل نحو نصف العاملين في الخدمات الطبية، وذلك تعبيرًا عن احتجاجهم على عقد العمل الجديد الذي اقترحه وزير الصحة جيريمي هانت.

وفي نهاية شهر أبريل 2016 في يومي 26، 27 أبريل بدأ آلاف الأطباء المبتدئين في بريطانيا، إضرابًا شاملاً عن العمل يستمر لمدة يومين يشمل عدم تقديم الخدمات في حالة الطوارئ للمرة الأولى في هذا القطاع احتجاجًا على العقود الجديدة التي ينوي وزير الصحة جريمي هانت فرضها عليهم.

وتسبب الإضراب الذي قام به الأطباء المبتدئين فى تأجيل وإلغاء آلاف العمليات الجراحية، وهذه أول مرة تتوقف فيها خدمات مثل رعاية المسنين والولادة والعناية المركزة خلال هذا النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

وفي رد وزير الصحه الإنجليزي عن إضراب الأطباء قال إنه "يوم مشؤوم جدًا جدًا" لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإنه لا يحق لأي نقابة وقف مسعى الحكومة لتنفيذ وعودها بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين جميع أيام الأسبوع، ونفى وزير الصحة البريطاني جريمي هانت أن يكون إيقاف إضراب الأطباء المبتدئين أمرًا يعود له، متهمًا الجمعية الطبية البريطانية بمحاولة "ابتزاز الحكومة"، حسب وصفه.

بينما غرد زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، عبر تويتر معربًا عن دعمه لإضراب الأطباء المبتدئين، وقال زعيم المعارضة البريطانية "الأطباء المبتدئون ملتزمون بقوة بالرعاية الصحية وملتزمون بالعمل في خدمة الصحة الوطنية"، وأضاف "يمكننا فقط أن نقول لوزير الصحة جريمي هانت أن يتراجع.. نحن ندعم الأطباء المبتدئين".

أما في مصر فتفاقمت الأزمة وقررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في يوم 12 فبراير في اجتماعها الطارئ، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وغلق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

ورفضت نقابة الأطباء في الجمعية، العمومية خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء، كما وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع، النقابة وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

في سياق متصل، قررت النقابة العامة للأطباء تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للأطباء أمام دار الحكمة وكذلك أمام المستشفيات الكبرى بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يومي 12، 19 من شهر مارس 2016، وأوضحت النقابة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي للمطالبة بكرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة في محاسبة المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية.

"الرسوم أولاً "

وتبقي المشكله الرئيسية لكل مكن الحكومة والأطباء دائمًا في مثل هذه الحالة هي المرضى الذين يحتاجون إلي رعاية صحية ماذا سيحدث لهم وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاههم.

في بريطانيا وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون " هذا الإضراب لا لزوم له، سيكون ضارا وسنبذل كل ما بوسعنا لتخفيف آثاره لكن لا يمكن أن تشهد إضرابا بهذا الحجم في الجهاز الوطني للصحة دون أن تحدث صعاب حقيقية للمرضى وربما ما هو أسوأ".

بينما حذر قادة نقابات العمال البريطانية، من أن الأطباء المبتدئين ليسوا مسئولين عن أي وفيات تحدث نتيجة الاضراب العام الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، وصرحت نقابات العمال إن الأمر يعود إلى أصحاب المستشفيات ومديريها لضمان سلامة المرضى وليس الأطقم الطبية المضربة عن العمل.

اما في مصر الامر يختلف قليلا فالحكومة بذلت كافه مساعيها حتي يتم تحصيل رسوم داخل المستشفيات حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل مادي للمرضى منذ السبت 27 فبراير الماضي، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدعوة لعدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون، وأن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة، وحذرت الوزارة من انصياع الأطباء لدعوات النقابة بالإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية او انصياع الموظفين لعدم تحصيل رسوم من المواطنين.

وعلي خلفية الازمة صرحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء إن هناك العديد من الإجراءات التعسفية التي تتخذها الوزارة ضد شباب الأطباء، علاوة على العديد من تصريحات الوزير والتي قالت إنها تسيئ للأطباء، مطالبة بتوضيح مباشر لهذه التصريحات، خاصة وأن تصريحاته تدخل ضمن جرائم السب والقذف، وأضافت وكيل نقابة الأطباء أن المنصب السياسي لا يعفي الطبيب من احترام زملائه، مشيرةً إلى أن استدعاء النقابة للدكتور أحمد عماد للمثول أمام لجنة آداب المهنة يأتي بصفته كطبيب وليس كوزير.

إجراءات الحكومة

بينما قامت الحكومات بالعديد من الاجراءات لضمان عدم تأثر المواطنين بالاضراب في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

ففي بريطانيا دفع المسئولين فى وزارة الصحة وهيئة الصحة الوطنية إلى الدفع بعدد أكبر من الأطباء الأكبر سنا وإلغاء إجازاتهم لتعويض النقص الحاد فى المستشفيات بسبب الإضراب، وتأجيل ما يقرب من 13 ألف عملية جراحية غير عاجلة وأكثر من 100 ألف موعد مع الأطباء، وإعادة نشر الأخصائيين والأطباء من الدرجة المتوسطة والممرضات في صالات الطوارئ، وتم إنشاء موقع الكتروني لإمداد المرضى بكافة التفاصيل حول اماكن المستشفيات التي تستقبل المرضي والخدمات المتاحة في الأماكن التي يعيشون بها.

وصرحت "آن رينسبيري" مديرة هيئة الصحة الوطنية قائلةً: "من الواضح أن هذا النوع من الإضراب عن العمل يمكن أن يضع ضغطًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ونحن نعمل مع جميع المستشفيات للتأكد من أن لديها خطط لتقديم الرعاية العاجلة والطارئة".

بينما في مصر طالبت وزارة الصحة المصرية من مديري المستشفيات بضرورة استمرار العمل خلال فترات الاضراب الجزئي او اغلاق العيادات الخاريجة حفاظا على حياة المرضى، بالإضافة إلى توعية المرضى بأهمية الرسوم التي يدفعونها مقابل الكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات، أشار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في بيانه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق في قطاعات الدولة، مشيرا أن القانون والدستور نظم العمل داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية يتسبب في عدم تحصيل رسوم الكشوف من المرضى بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.

نهاية الأزمة

أما عن نهاية الأزمة ففي بريطانيا تدخل كبار الأطباء حيث دعوا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التدخل والعمل على إيقاف إضراب الأطباء المبتدئين، وأشاروا إلى أن الأزمة الحالية بسبب النزاع بين الحكومة والأطباء المبتدئين يمثل تهديدًا كبيرًا على النظام الصحى بأكمله من خلال إحباط معنويات مجموعة من الأطباء يعتمد عليهم مستقبل هيئة الصحة الوطنية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمه جلسات حواريه وفقا للدعوات المطروحه علي الساحة حاليا في بريطانيا لاحتواء الأزمة .

وفي مصر كانت الأزمة بلا نهاية حتى الآن بل وصلت إلي جوانب عديده، حيث تقدم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام نقابة الأطباء وقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة بالنقابة في 12 فبراير الحالي، وأوضحت الدعوى أن الجمعية العمومية باطلة، لأنها لم تحدد جدول أعمال قبل انعقاده بشهر ولم توضح عدد الأعضاء الذين حضروا في كشوف الحضور، واضافت الدعوة أن جميع القرارات الصادرة منها مخالفة لقانون النقابة، وأن التصويت في تلك الجمعية العمومية كان عشوائيا، مطالبة بالحكم ببطلانها وانعدامها.

فيما قررت نقابة الأطباء، تحويل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إلى هيئة التأديب، وذلك بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة، وكانت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قد استدعت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، راضى للتحقيق بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء والمنعقدة بتاريخ 12 فبراير الماضى، إلا أن الوزير لم يحضر فى موعد الجلسة المحددة للتحقيق وبناءاً على ذلك قرر مجلس النقابة إحالة التحقيق إلى هيئة التأديب الإبتدائية .

ليس هذا فقط بل قامت نقابة الاطباء بتحريك دعوة قضائية ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان لحبسه وعزله من منصبه، ورفع جنحة مباشرة ضد وزير الصحة لعدم تنفيذه حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا، يمنع فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي، مشيرة إلي أن عدم تنفيذ موظف عمومي لأحكام القضاء يعد جنحة تقتضي العزل من وظيفته العامة كوزير للصحة، والسجن عام.