نجيب ساويرس: الجيش محرك لا مستحوذ على الاقتصاد.. ولا ولن استثمر في قطر وتركيا

القاهرة - ( د ب أ):

دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الدور الاقتصادي الذي يقوم به الجيش، ولكنه أعرب عن قلقه من احتمال أن يؤثر ذلك على مهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد.

وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمكتبه المطل على النيل بالقاهرة: "الجيش محرك لا مستحوذ على السوق ... فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له ... وبرأيي مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر ... ولكن هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه".

واستدرك بالقول: "هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال ... ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقا أو مستهلكا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد ... خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف".

ورفض ساويرس - 61 عاما، ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر مؤخرا كلفت خزينة الدولة وبالتالي كانت احدى عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلا باستنكار: "وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟ ... بالتأكيد هو أولوية، فأين إذن المشكلة؟".

وعما إذا كانت أمور مثل عدم تعديل قانون التظاهر أو سجن بعض الناشطين والمبدعين والتطويل في فترات الحبس الاحتياطي ربما دون اتهامات واضحة قد يكون له تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الخارجية، قال :"بالطبع لهذه الأمور تأثيرها ... فهي كلها مؤشرات سلبية".

وقال :"ولكن الأهم من سمعتنا بالخارج هو وضعنا بالداخل ... فنحن غير راضين عن مثل هذه الأمور ... والتعاطي معها لم يكن جيدا، ولابد من إعادة النظر بها إذا ما أردنا أن ننضم لمصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".

وأضاف :"لا يصح كي أحصل على حق تنظيم مظاهرة أن أذهب لوزارة الداخلية التي لو كان القرار مطلقا في يدها فإنها لن تسمح بأية مظاهرة ... لابد من اعتماد آلية جديدة تمكن المتظاهرين من، فقط، إخطار الداخلية بتوقيت ومكان المظاهرة وعدد المتظاهرين، مع إعلان المتظاهرين بضرورة التزامهم بالسلمية وعدم عرقلة حركة المرور".

وعبر ساويرس، وهو مؤسس حزب "المصريين الأحرار" المعروف بتوجهاته الليبرالية والحاصل على أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب، عن أسفه لتكرار حبس كتاب ومفكرين، إضافة إلى أربعة من الأطفال الأقباط، على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن حزبه يضع مسألة إلغاء قانون ازدراء الأديان على رأس أولويات أجندته التشريعية وإلى أنه سيسعى للتنسيق مع قوى أخرى بالبرلمان ترفض هي الأخرى هذا القانون وتطالب بإلغائه، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل والإفراج عن الأطفال الأربعة.

وأعرب ساويرس عن تأييده لرفض الدولة للمبادرات التي قدمت لها للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وقال :"يجب أن نسأل أنفسنا: هل من مصلحة مصر أن يحدث تصالح مع من قتل ودمر وفجر وأرهب وأضر بالاقتصاد؟".

وأضاف :"لو كانوا فعلا جادين في طلب المصالحة، فعليهم أولا إعلان وقف الإرهاب والعنف وبلا شروط ... فلا يعقل أن تأتي لتتفاوض معي وتقول لي إذا لم تتصالح معي سأكمل إرهابي الموجه ضدك .. فمن الطبيعي جدا أن يكون ردي أني لن أتصالح وسأواصل محاربتك".

وشدد ساويرس على أنه "لا ولن يملك أي استثمارات في قطر وتركيا، ولا بأي دولة تتخذ موقفا معاديا من مصر".

وأرجع ساويرس عدم تواجد استثمارات قوية له في دول الخليج العربية لصعوبة المنافسة هناك، نافيا كل ما يطرحه محللون حول أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو ما تتضمنه المادة الإعلامية لقناة "أون تي في" المملوكة له من انتقادات لسياسات دول خليجية كبرى.

وقال إنه لا يمتلك حاليا استثمارات لا في دول شمال أفريقيا ولا غرب آسيا، وتحديدا بإيران.

وأعرب في هذا الإطار عن تفهمه للمخاوف الخليجية من إيران، واصفا إياها "بالمخاوف المشروعة من محاولات زعزعة الاستقرار والأمن في بلدانهم". ودعا الإيرانيين لبث العديد من الرسائل الجادة والواضحة لطمأنة دول الخليج فيما يتعلق بدورها وأنشطتها في المنطقة العربية.

وأعرب عن تطلعه لقيام مصر بمحاولة التقريب بينهما في إطار التنسيق والعيش المشترك بين دول المنطقة التي تتشارك خصائص وسمات عدة وفي مقدمتها الدين الإسلامي.

وأعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية مؤخرا أن نجيب ساويرس قد احتل المركز الثاني في ترتيب أغنياء مصر، بثروة تقدر بثلاثة مليارات دولار. وبالإضافة لاستثماراته، يشغل ساويرس العديد من المناصب الهامة في كيانات اقتصادية إقليمية ودولية.

وعبر ساويرس، وهو مسيحي الديانة، عن رفضه الشديد واستنكاره للهجمة الشرسة التي تشنها بعض الجماعات العنصرية ضد العرب والمسلمين في بعض الدول الأوروبية على خلفية الحوادث الإرهابية الأخيرة.

وشدد على أنه "لا يصح لصق تهمة الإرهاب بكل عموم المسلمين بهذا الشكل الفج لمجرد تشوش عقول بعض الشباب بأفكار لا تمت لجوهر الدين الإسلامي المتسامح"، لافتا لحرصه في أي زيارة خارجية على نقل تلك الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين.

ورهن ساويرس تقدم الاقتصاد المصري بعدد من العوامل لابد من الإسراع بتنفيذها، واضعا في مقدمتها "تحديد الهوية الاقتصادية للبلاد والتمسك بها والتخلص من البيروقراطية وحماية القطاع الخاص والكف عن تصويره بالإعلام كفزاعة ومصاص لدماء الطبقة المتوسطة والفقيرة".

وأوضح ساويرس :"نتيجة لخضوعنا لمواءمات سياسية وضغوط الرأي العام الموجه من الإعلام الذي يسيطر على معظمه معتنقو الأفكار الاشتراكية، فإننا نرفض العمل بالسياسات الاقتصادية التي اتبعها العالم وأثبتت نجاحها وهي سياسة الخصخصة التي أصبحنا نعتبرها موصومة بكل الشرور".

وأضاف :"السوق المصرية شهدت بالفعل تجارب خصخصة ناجحة جدا، ولكن لم يلتفت لها أحد، وتم التركيز في المقابل على أربع أو خمس حالات تم بالأساس إفشال أصحابها من البداية ... واليوم أموال الدولة ودافعي الضرائب تهدر على شركات خاسرة".

ودعا ساويرس صانعي القرار لعدم التراجع عن تلك السياسة التي حولت دولا متأخرة اقتصاديا لدول متقدمة، وقال :"لو كنت اليوم مكان وزير قطاع الأعمال كنت سأقوم على الفور ببيع كل الشركات الخاسرة ... ولن أكرر تجارب يائسة كالجمع بين شراكة الدولة والقطاع الخاص".

ولفت للتأثيرات السلبية التي عانى منها الاقتصاد نتيجة عدم معالجة المشكلات التي طالب المستثمرون مرارا وتكرارا بحلها كالبيروقراطية والمعوقات الإدارية.

وحول تقييمه للمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد العام الماضي، قال :"المؤتمر نجح في حينه بشكل باهر وحضره شخصيات اقتصادية مهمة ... ووقعنا اتفاقيات تفاهمات عديدة، ولكن نتيجة للبيروقراطية والمعوقات لم يدخل شيء حيز التنفيذ، وبالتالي أجهضت كل جهود الرئاسة ورجال الأعمال التي روجت للمؤتمر".

ويرى رجل الأعمال أن المشروعات الكبرى لا تكفي وحدها للنهوض بالاقتصاد وأنه يجب أن تكون هناك على التوازي طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب بضرورة الاهتمام بإيجاد سوق سياحية تليق بحجم مصر، متوقعا تجاوز التأثيرات السلبية لحادث تفجير الطائرة الروسية وعودة النشاط السياحي بشكل متعاف مع بداية موسم الشتاء القادم.

وانتقد ساويرس بشدة ما يقال بشأن سعي رجال الأعمال الداعمين لعدد من الأحزاب السياسية للسيطرة على الأجندة الاقتصادية للبرلمان، وقال :"توجه حزب المصريين الأحرار معروف ومعلن من البداية وهو تبني سياسة السوق الاجتماعية لعلاج المشاكل الاقتصادية كونها تراعي أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وبالتالي فإن نواب الحزب سيدافعون عن هذه السياسة في البرلمان".

وأضاف :"التخوفات يكون لها محل إذا لم تكن سياساتنا الاقتصادية معلنة بوضوح من البداية".

وأعرب عن تأييده المبدئي لخطة العمل التي قدمتها الحكومة للبرلمان، واصفا رئيس الوزراء شريف إسماعيل "بالشخص الذكي الذي يعمل بهدوء". واستطرد :"عمر الحكومة قصير جدا ولم نر بعد جهدها ... لذا فالحديث عن طرح الثقة عنها عبثي".

كما أعرب ساويرس عن تأييده للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين، واصفا إياه بـ"المبدأ الجيد"، وشدد على أنه لا يرى أن أيا من رجال الأعمال الذين قد يستفيدون من القانون قد ارتكب جناية حتى لا تقبل طلباتهم بالتصالح.

وبالرغم من تأييده لإعطاء فرصة للحكومة ورئيسها، لم يخف ساويرس انزعاجه مما تعرض له من "عراقيل ومعوقات إدارية وأمنية" خلال محاولته الاستحواذ على بنك الاستثمار "سي.آي. كابيتال" التابع للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد.

وكان ساويرس قد وجه انتقادات حادة لرئيس البنك المركزي المصري طارق عامر في مقال له بإحدى الصحف الأسبوع الماضي. وتحدث في المقال عما يتعرض له من "تعنت" وألمح إلى أنه قد يخرج باستثماراته من مصر.

وتساءل :"ماذا أفعل كرجل أعمال ومستثمر إذا لم أستطع العمل بمصر؟ هل أجلس بالبيت؟!... أي مستثمر، وليس أنا فقط، لو جاء لمصر وعومل بشكل سلبي سيبحث عن مكان آخر ... وهذا ما قلته، وهو منطقي ولا توجد به مشكلة. لماذا إذن يتم تصوير الأمر على كونه رد فعل منافي لمصلحة البلد وتشويه لمناخ الاستثمار به؟".

وأضاف :"لقد سردت واقعة حدثت معي ولم يستطع أي مسؤول أو طرف أن يكذب ما سردته". وأوضح :"عرقلة صفقة لأسباب غير منطقية يعطي انطباعا سيئا جدا، إذ قد يعني أنك كشخص غير مرحب بك".