حقوقيون يجيبون.. هل مصر مؤهلة لتطبيق المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان؟

كتبت ـ هاجر حسني:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند إن المنطقة تعاني اضطرابات كثيرة وهو ما يقف عائقا أمام تطبيق حقوق الإنسان بنفس المعايير الأوروبية التي أرست قواعد الديمقراطية والاستقرار منذ سنوات عديدة.

وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تصريحات الرئيس قائلا إنه لا يوجد ما يسمى بمعايير أوروبية لحقوق الإنسان ولكنها معايير عالمية، لافتا إلى أنه من الممكن أن تعاني مصر من تحديات مثل الإرهاب ولكن ذلك لا يكون مبررا للانتقاص من حقوق الإنسان.

وأضاف زارع لمصراوي، أن الرئيس ربما كان يقصد أن لكل دولة خصوصية من عادات وتقاليد معينة ولكن معايير حقوق الإنسان واحدة في كل الدول، موضحا أنه كان يشير في حديثه للحريات العامة من حرية تظاهر والتجمع وحقوق السجناء وهي ما تعاني فعليا من الانتقاص.

وتابع "ولكن ذلك لا يعد مبررا لتراجع حقوق الإنسان في مصر، وما قاله يؤكد أن هناك قصور بالفعل في تطبيق معايير حقوق الإنسان ويجعله يتفق مع منتقديه".

من جانبه رأى، ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الرئيس ربما كان يقصد الحقوق الاقتصادية عندما تحدث عن المعايير الأوروبية، فمثلا مصر لا تستطيع توفير خدمة تأمين صحي وضمان اجتماعي مثلما يحدث في أوروبا نظرا لأوضاعها الاقتصادية وهذه بالطبع تندرج تحت حقوق الإنسان، ولكن في النهاية لا يوجد ما يسمى مجتمع غير مؤهل.

وأضاف أن مصر تمر بتحديات كبرى لا تواجهها أوروبا كالإرهاب والعنف وبالتالي وارد أن يكون هناك إجراءات أمنية بها أخطاء، ولكن على الرغم من ذلك لابد أن تظهر الدولة احترامها لحقوق الإنسان، ليس بالضرورة أن تدركها ولكن على الأقل تظهر ذلك.

ولفت إلى أن هناك حقوق لا تحتاج مصر فيها للموارد الاقتصادية مثل تعامل الشرطي مع المواطن ومعاملة السجناء والمعاملات الآدامية في المؤسسات الحكومية، ولذلك فإن حديث الرئيس وإن كان مبرر على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا إنه غير مبرر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية.

فيما قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن هناك فرق بين تطبيق حقوق الإنسان في مصر وغيرها من الدول الأوروبية نظرا لاختلاف الإمكانيات المادية بين البلاد، وكذلك مواجهة مصر لتحدي الإرهاب الدائم على عكس ما تواجهه أوروبا من أحداث متقطعة.

وأضاف أنه في ظل هذه التحديات يكون من الصعب تطبيق نموذج حقوق الإنسان بالمعايير الدولية، خاصة وأن مواجهة الإرهاب ينتج عنها تجاوزات أثناء تنفيذها، بحسب قوله.

وتابع أنه فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير فلا يوجد مبرر للتعلل بعدم وجود إمكانيات، لأن هذه الحقوق لابد من المحافظة عليها وحمايتها لأنها لا تتعلق بأوضاع اقتصادية.