"المنظمة المصرية" تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض"

كتبت- هاجر حسني:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء استمرار حجز عدد من متظاهري "جمعة الأرض" على ذمة التحريات، مناشدة وزارة الداخلية والأمن الوطني بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة والإفراج عنهم وإطلاق سراحهم.

وطالبت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73، بحسب البيان.

ولفتت المنظمة إلى أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الذي كفل حق التظاهر مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.