المكتب الإعلامي المصري بالرباط: جسر الملك سلمان يدعم مشروعات التنمية في سيناء

الرباط - (أ ش أ):

أكد رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط محمد فتوح مصطفى، أن أهمية مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية ؛ تتجاوز عوائده الاقتصادية التي يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار دولار سنويا؛ إلى دفع مسار العمل العربي المشترك؛ وفي القلب منه التعاون المصري - السعودي؛ في مواجهة أخطار وتحديات عديدة تمر بها المنطقة.

وأضاف محمد فتوح مصطفى - في بيان صحفي، اليوم الخميس - أن الجسر، يمثل رمزا لبدء مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، والإعلان عن البدء في تنفيذه يعد مؤشرا لحسم البلدين لمعظم الملفات المطروحة سياسيا واقتصاديا وأمنيا؛ والدخول في مرحلة تقوم على التوافق والتعاون الكامل في إدارة علاقاتهما الثنائية ومصالحهما الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الإعلان عن الجسر جاء في إطار أول زيارة يقوم بها العاهل السعودي للقاهرة منذ توليه الحكم؛ وجرت وسط حفاوة وترحيب رسمي وشعبي بضيف عزيز طالما وقفت بلاده إلى جانب مصر في الشدة والرخاء؛ وأيدت خيارات شعبها ومصالحه مهما كانت التضحيات؛ وترجم هذا الترحيب في حجم الاتفاقيات الاقتصادية والأنشطة السياسية والدينية والثقافية غير المسبوقة التي تمت خلال الزيارة؛ وعكست رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما إلى أبعد حد ممكن؛ بهدف تعزيز قدرتهما على مواجهة التهديدات المرتبطة بمحاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف والأزمات الاقتصادية؛ وتنسيق مواقفهما إزاء "التدخلات الدولية والإقليمية في المحيط العربي في إطار رؤيتهما المشتركة بضرورة الحفاظ على وحدة دول الإقليم".

ونوه المستشار الإعلامي المصري ببرنامج زيارة الملك سلمان أثناء تواجده بالقاهرة ومنها زيارته للأزهر الشريف، قلعة الوسطية ومنارة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، ولقائه بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المورقسية، وهو أول عاهل سعودي يقوم بذلك؛ وقيام جامعة القاهرة بمنحه الدكتوراه الفخرية؛ وهي الدكتوراه الفخرية رقم 89 في تاريخ الجامعة العريقة، كأول شخصية من المملكة العربية السعودية يحصل عليها، كما أنه أول ملك سعودي يحصل على قلادة النيل، أرفع وسام مصري، أهداها له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الملك سلمان يعد العاهل السعودي الوحيد الذي تم منحه قلادة النيل؛ ولم يسبق أن حصل عليها من المملكة سوى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود عام 1976، ومنحها له الرئيس الاسبق أنور السادات عندما كان الأمير سلطان وليا للعهد آنذاك؛ كما سجل الملك سليمان سبقا آخر كأول ملك سعودي يخطب أمام البرلمان المصري منذ تأسيسه قبل نحو قرن ونصف.

وقال مصطفى، إن توقيع الجانبين المصري والسعودي 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ بلغت استثماراتها نحو 48 مليار دولار، منها 23.5 مليار دولار للمشروعات الاقتصادية التي توصل إليها "المجلس التنسيقي المصري السعودي" في مجالات منع الازدواج الضريبي والزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والنقل البحري والموانئ والثقافة والإعلام، و1.5 مليار دولار للمشاريع المتضمنة في برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ و23 مليار دولار قيمة الاتفاقية الموقعة بين "هيئة البترول" المصرية وشركة "أرامكو" السعودية لتوفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، بواقع 700 ألف طن شهريًا، بتسهيلات مالية كبيرة.

وأضاف أن الجسر من المتوقع أن يحقق بعد إنجازه نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية؛ والعلاقات الاقتصادية العربية عموما؛ وسيعود بالنفع على جميع الدول العربية وليس مصر والسعودية فقط؛ حيث سيربط بين الدول العربية الواقعة في قارة أسيا والدول في قارة أفريقيا؛ ويسهل تنقل السياح والحجاج؛ حيث ستستغرق رحلة العبور من مصر إلى السعودية من خلاله نحو 50 دقيقة فقط، وسيشمل الجسر مسارات مرورية للسيارات؛ وسكك حديدية للقطارات؛ بما يؤدي إلى زيادة مضاعفة حركة السياحة الدينية من أفريقيا إلى السعودية عبر مصر؛ وتيسير حركة التجارة والأفراد في مواسم الحج والعمرة؛ وتسهيل حركة العمالة المصرية بدول الخليج، ومضاعفة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حجم التجارة القادمة من السعودية لدول أخرى أو من مصر للسعودية ليتم تصديرها إلى دولة ثالثة، ويفتح الباب لإقامة مشروعات أخرى مثل الوصلات الجوية الممكن إقامتها تزامنا مع الجسر البري؛ ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة عبر الجسر نحو 20 مليار دولار سنويا.

ونوه إلى أن الجسر سيعطي دفعة للتنمية في سيناء، ويعزز من الجدوى الاقتصادية والعوائد الاستثمارية للمشاريع التي تسابق الحكومة المصرية الزمن لإنجازها في سيناء وربطها بالوطن، ومنها مشروع شرق التفريعة، الذي شهد طفرة خلال العامين الأخيرين؛ وافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015؛ في إطار مشروع طموح لتنمية محور قناة السويس، باستثمارت نحو أربعة مليارات دولار، بهدف تحويل القناة إلى منطقة لوجستية وصناعية وعمرانية، توفر نحو مليون فرصة عمل، وتنمية 76 ألف كم حول القناة؛ مضيفا أن خطة تنمية محور قناة السويس تتضمن 42 مشروعا منها 6 مشروعات ذات أولوية في مجال البنية الأساسية؛ يستكملها مشروع الجسر لتحقيق التنمية بسيناء.