طارق الخولى يتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة صنافير وتيران

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب طارق الخولي، بطلب عاجل، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"، لمخاطبة رئيس الوزراء للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، بهدف وقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك.

وقال نص البيان: " بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، والتي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة" .

وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق "9 ابريل 2016" ، والذى تطرق إلى "وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وطلب من رئيس سرعة مخاطبة مجلس الوزراء بهدف الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها. والحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التي تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.

وأكد الخولى ضرورة وقوف جميع نواب البرلمان والشعب على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك، ومن ثم قدرته على القيام بدوره، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابته منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأي شكل من الأشكال.