قانونيون يجيبون: ماذا لو رفض "النواب" بيان الحكومة؟

كتبت ـ هاجر حسني:

ألقى رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، اليوم الأحد، بيان الحكومة الالذي تضمن 7 محاور رئيسية تحت عنوان "البناء والأمل"، أمام أعضاء البرلمان، وسيتعين على البرلمان الموافقة على البيان وتجديد الثقة في الحكومة أو رفضه وسحب الثقة منها.

وفي هذا السياق، قال صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إنه في حالة رفض البرلمان لبيان الحكومة، سيطلب رئيس الجمهورية من حزب الأكثرية داخل البرلمان بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما ويكون لها برنامج جديد يتم عرضه على البرلمان فإذا وافق عليه تتسلم الحكومة مهامها، وإذا تم الرفض يُحل البرلمان وتعاد الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما.

وعن رأيه، أضاف الطحاوي، لمصراوي، أنه لا يمكن الجزم برفض البرلمان للحكومة وخاصة بعد التعديل الوزاري الذي أجري قبل أيام في عدد من الوزارات، والذي يترتب عليه تقديم الحكومة برنامجًا لتفعيل الدستور، لافتا إلى أنه من الصعب اتخاذ البرلمان خطوة الرفض خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتابع "هناك حاجة ماسة لاستمرار الحكومة، والتعديل الذي أجري يعطي أمل بإنجازات جديدة، فسحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان لن يكون في الصالح".

من جانبه، رأى رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستور بجامعة عين شمس، إن احتمال رفض البرلمان لبيان الحكومة صفر بالمئة، لأن الحكومة عرضت بيان على النواب قبل ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء ولقى هذا البيان ترحيب من البرلمان.

وقال بطيخ، في حديثه لمصراوي، إن التغييرات التي حدثت في الحكومة تعطي فرصة لتحقيق انجازات أخرى، وبالتالي فالرفض مستبعد، وإذا تم سيكون ذلك بمثابة انتهاء للحكومة ويتم تشكيل حكومة جديدة من حزب الأغلبية في البرلمان من قبل رئيس الدولة.

فيما اتفق فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن رفض البرلمان لبيان الحكومة شبه مستحيل، نظرا لوجود ائتلاف دعم الدولة في البرلمان والذي يشكل الأغلبية وسيكون له دور في التأثير على قرار النواب.

وقال عبد النبي، لمصراوي، إنه في حالة الرفض سيسحب البرلمان الثقة من الحكومة والرئيس وفقا للمادة 146 من الدستور يُشكل حكومة جديدة من ائتلاف الأغلبية، وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان يتم حل المجلس نهائئيا وإعادة الانتخابات خلال 60 يوما.

ولفت إلى أن تشكيل الحكومة من حزب دعم الدولة لن يكون للصالح لأن هذا الائتلاف ليس له شرعية قانونية أو دستورية ولكنه حصل عليها من لائحة البرلمان، مرجحا أن يكون هناك ملاحظات على بيان الحكومة من النواب.