اتحاد المقاولين: 15 % زيادة في أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع الدولار

كتب-إسلام الجوهري:

وصف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الايداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجرئ، مؤكداً أنه خطوة على طريق الاصلاح ضد ما وصفه بـ "توحش الدولار" .

وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له اليوم أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع اسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد الـ 600 سلعة التى تم الاعلان عنها مؤخراً.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف الي وجود تكالب حاليا على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس.

وأضاف عبد الرؤوف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي الي ارتفاع مواد البناء بنسبة 15 % ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.

وعلى جانب آخر طرح عبد الرؤوف سؤالاً مهما حول ما هو الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها

وأضاف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويتم خفض أسعار الحديد علما بأن سعر طن الحديد في شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري.

وأرجع محمد عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد مؤخرا الي القرارات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الاسعار وتتمثل في قرار فرض 15 % منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري .

وناشد محمد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الإسراف عمليات اسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.