"الشبكة العربية" تُقاضي النائب العام لامتناعه عن إخلاء سبيل "محمد حجازي"

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدم فريق المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري واختصموا فيها كلاً من النائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بصفتهما، وذلك للطعن علي قرارهما السلبي بالإمتناع عن إخلاء سبيل المدون محمد أحمد عبده محمد، وشهرته "محمد حجازي" والمحبوس احتياطياً علي ذمة القضية رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠٠٩ حصر أمن دولة عليا، بتهم إزدارء الأديان ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك برغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة للجنح بنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت الشبكة العربية، في بيان لها، إنها قدمت عدد من البلاغات والشكاوى حول مقر وظروف احتجاز حجازي للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلي للقضاء دون أي جدوى.

وأُلقي القبض على حجازي في ٢ ديسمبر ٢٠١٣ علي ذمة قضية مختلفة وهي القضية التي قيدت في الاستئناف برقم ٤٨٨٤ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف المنيا، وبتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ صدر حكم محكمة جنح مستأنف المنيا بإدانة حجازي في التهمة الأولي وتبرئته من التهمتين الثانية والثالثة، وقررت حبسه سنة، بعد توجيه له تهم مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وحيازة ألة تصوير وتصوير مظاهرات لقناة مسيحية دون ترخيص تنشر وتبث أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام.

وبعد قضاءه فترة العقوبة في الجنحة سالفة الذكر، قامت نيابة امن الدولة بفتح ملف القضية الأولي رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠٠٩ حصر أمن دولة عليا مجدداً، وقررت حبسه احتياطياً علي ذمتها، ولازال حتي الأن محبوساً احتياطياً بقرار صدر امس من دائرة جنايات بتجديد حبسه لمدة ٤٥ يوماً إضافية برغم تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة للجنح بـ ٦ أشهر بموجب نص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بحسب الشبكة.

وأقامت الشبكة دعواها القضائية التي حملت رقم ٣٢٨١٥ لسنة ٧٠ ق، وبها شق مستعجل، للطعن علي قرار النيابة العامة السلبي بالامتناع عن تنفيذ طلب الافراج عن محمد حجازي، المرسل لها بموجب إنذار رسمي على يد محضر، وذلك بوصفها سلطة تنفيذية حال قيامها بتنفيذ القانون وتعتبر قراراتها المخالفة للقانون بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن عليها، حيث ان النيابة العامة حين تباشر أعمالها فهي تجمع بين السلطتين القضائية والإدارية، فحين تباشر أعمالها كسلطة تحقيق فأن قرارتها تكون قضائية ولا يجوز الطعن عليها، بينما حين تعمل كسلطة تنفيذية تقوم على تنفيذ القانون، فان قراراتها تكون إدارية ويجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري”

وقالت الشبكة العربية "إن حالة محمد حجازي ليست الوحيدة التي يتجاوز فيها متهم فترة الحبس الاحتياطي دون أن يصدر قرار بإخلاء سبيله، فسبقه في ذلك الصحفي محمود شوكان، ومعتقل التي شيرت محمود محمد وغيرهم العديد من المتهمين الذين ظلوا محبوسين احتياطياً برغم سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقهم".

وأضافت "أننا ننتظر من محكمة القضاء الإداري أن تنتصر لتطبيق القانون، وتصدر حكمها في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ قرار النيابة العامة السلبي بالامتناع عن إطلاق سراح محمد حجازي، وفي الموضوع تقضي بإلغاء هذا القرار، حتي يشكلها حكمها ذلك، سابقة قانونية تساعد في رفع الظلم عن حجازي، وكافة المحبوسين احتياطاً بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية".