محامي أحمد ناجي: النيابة أظهرت نيتها بحبسه.. وهددته بتعاطي المخدرات (حوار)

حوار– نسمة فرج:

في واقعة صادمة، قضت بولاق أبو العلا بسجن الروائي والصحفي أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب" طارق الطاهر، 10 آلاف جنيه، بعد إدانة الأول بـ "خدش الحياء العام"، والثاني بـ "التقصير في واجب الإشراف"، وصدر الحكم بعد أقل من شهرين على تبرئة ناجي والطاهر من القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة الخيال"، لتعلقها بنشر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة".

حاور "مصراوي" محمود عثمان، محامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ لمعرفة سير القضية بعد الحكم عليه بعامين بعد البراءة وما دور الضغط الإعلامي وعن دعاوى الحسبة، واستمرار حبس الكتاب في قضايا نشر رغم نص الدستور الصريح ضد ذلك، وإلى نص الحوار:

رغم إلغاء دعاوى الحسبة إلا أن تداعياتها مازالت موجودة.. ما رأيك؟

دعاوى الحسبة كانت تنص على أحقية أي مواطن في رفع دعوى ضد من يعتقد أنه خرج علي مبادئ الدين أو الأخلاق وكان يرفعها بطريقة مباشرة إلى المحكمة مباشرة، وحينما أساء كثير من المواطنين إلى هذا الحق ورفعوا قضايا ضد من لا يستحقون رفعها عليهم إمعانا في التشهير في سمعتهم فرأى المشرع أن يضع حلا لذلك وأصدر قانونا بأن تكون السلطة في يد النيابة العامة وحدها في رفع دعوي الحسبة إن رأت لأسباب موضوعية، وأن تكون المصلحة شخصية مباشرة.

وعلى ضوء ذلك تم الحكم على أحمد ناجي بالبراءة في الدرجة الأولى وتم رفض التدخل من مقدم البلاغ وهذا كان لحماية المبدعين من أن ينصب شخص نفسه بدلا من المجتمع والنيابة العامة هي التي تمثل المجتمع وهي وحدها تقرر رفع الدعوى وكان ذلك لحماية المبدعين وليس حبسهم.

هل هناك مواد تحمي المبدعين من السجن؟

تنص المادة 67 من الدستور على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على أساس هذا القانون تم براءة أحمد ناجي في الحكم الأول ولكن في الاستنئاف لم تأخذ المحكمة بهذه المادة.

بعد الأحكام القضائية مؤخرًا ضد المبدعين.. كيف سيؤثر ذلك على المناخ العام؟

الهجمات في الفترة الأخيرة على المؤسسات الثقافية توضح اتجاه الدولة لتقيد حرية الإبداع وتم اقتحام مراكز ثقافية بدعوة من المصنفات الفنية وهناك مادة تنص على عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات للمبدعين ولكن المشكلة تكمن في تطبيق القضاء لهذه القوانين.

ما الفرق بين قضية رسام الكاريكاتير إسلام جاويش والروائي أحمد ناجي؟

قضية جاويش تختلف عن قضية أحمد ناجي، فالأول كان موجود في مكان وأمرت النيابة بتفتيشه، وإذن النيابة لم يكن باسم جاويش ومع الضغط الإعلامي أمرت النيابة بعدم استمرار حبسه، ولكن في قضية ناجي النيابة أمرت باستمرار التحقيقات وكان هناك تهديدات واضحة لأحمد ناجي وصلت لمحاولات اتهامه بتعاطي المخدرات.

هل الضغط الإعلامي وإعلان التضامن مع ناجي سيؤثران على سير القضية؟

بالتأكيد الضغط الإعلامي وطلبات وقف تنفيذ الحكم للنائب العام سيؤثر على سير القضية لأن المجتمع لابد أن يعبر عن رأيه في حبس المبدعين والمثقفين، بعد واقعة فيديو "الواقي الذكري" لشادي حسين والممثل أحمد مالك صرح وزير الداخلية بأن المجتمع سيأخذ حقه من شادي ومالك وليس القانون، وكان هذا تحريض واضح على العنف بشكل واضح أما في قضية أحمد ناجي الوضع مختلف تمامًا لأن النيابة العامة من المفترض أن تحمي مبدع أمرت بحبسه.

كيف يتم تحصين المبدعين من السجن في ضوء القانون؟

بوقف تنفيذ أي عقوبات سالبة للحريات

ما المعايير القانونية التي تُدين الكاتب بأن عمله يخدش الحياء؟

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام".

إن مفهوم خدش الحياء واسع وفضاض من مكان لأخر ومن زمان لأخر، وكان رأي الكٌتاب والنقاد أمام المحكمة أنه من الخطأ أن يقتطع نص أدبي من سياقه.

البعض أكد أن النيابة وقعت في "سقطات قانونية"، ما رأيك؟

هانك نية مبيته لحبس ناجي من بداية التحقيقات، بالإضافة إلى أن في مرحلة التحقيقات النيابة لم تكون محايدة ومن المفترض أن تكون مع ناجي وليس ضده كما أنها استدلت برأي ظابط المباحث في النص الأدبي وهو ليس أهل لذلك ، بخلاف ذلك لم أستطيع حتى الآن أن أطلع على مذكرة المحكمة.

هل هناك ضوابط لممارسة المهن الإبداعية؟

هناك 571 مادة قانونية تخص العمل الإبداعي وتصل لحد الوصاية على المبدع، ماذا يكتب وعن من، وكيف يكتب، والمادة الوحيدة التي تقف بجانب المبدع هي 67 والتي تخص عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات

ماذا بعد الحكم على أحمد ناجي بعامين؟

سنتقدم بالطعن بالنقض ثم تقديم اسشكال في التنفيذ ولن يتم ذلك سوء بانتهاء المحكمة من حيثيات الحكم وهو مالم يحدث حتى الآن