وزير القوى العاملة: الحكومة تقوم بتعديل المواد الخلافية بالخدمة المدنية لعرضه علي البرلمان

كتبت - نورا ممدوح :

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الحكومة تعكف حاليا علي تعديل بعض المواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية، حتى يتم عرض قانون جديد يلقى قبولا لدي مجلس النواب.

وأكد سرور، خلال لقائه بمحافظ البحيرة، علي هامش افتتاح مركز تدريب جديد بالمحافظة، أهمية القانون للجهاز الإداري للدولة ، نظرا لحاجته لقانون جديد وعمل إصلاح وظيفي .

وعن دور الوزارة في احتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية بشركات القطاع الخاص التي تظهر من فترة إلى أخرى، أكد سرور، أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات ، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا.

كما تم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلب ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل .

وأشار الوزير إلي أنه تم تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة ، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدي الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة ، وكذا المستشار النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال .

وأضاف أن الوزارة مستمر في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية النزاعات العمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشآت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الإعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.