الحكومة تُخطط لتحويل ظاهرة التماسيح إلى مصدر اقتصادي كبير بتربيتها

كتب - إسلام الجوهري:

يرصد "مصراوي" خطة الحكومة لإنهاء ظاهرة التماسيح التي انتشرت في الفترة الأخيرة بنهر النيل والترع والمصارف المحيطة به، حيث أعلنت وزارة البيئة أن لديها مشروع كبير لإنهاء أزمة التماسيح، ومنع ظهورها مرة أخري بهذا الشكل.

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الحكومة لديها مشروع كبير للاستفادة من التماسيح بشكل اقتصادي بعد انتشارها في الفترة الأخيرة، وهو إنشاء مزارع كبيرة في بحيرة ناصر.

وأضاف فهمي - في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة - أن الحكومة ستتولي إدارة تربية التماسيح وبيع جلودها وإنشاء مزارع لتربيتها، مشيرًا إلي قيام العديد من الدول الافريقية بالتجارة في جلود التماسيح التي تعد مربحة وذات نفع عالي علي اقتصاد الدولة.

وبدأت وزارة البيئة بالفعل في خطوات جدية للتخلص من أزمة التماسيح بشكل نهائي عن طريق إنشاء مزارع للتماسيح، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء أول شركه مساهمة مصرية من نوعها للاستفادة بالمحميات الطبيعية، كما حصلت مصر على موافقة لنقل التماسيح بالإتفاقية الدولية لتنظيم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض وتم السماح بالتجارة فيها، لكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة.

وتقوم وزارة البيئة حاليا بدراسات لاختيار أنسب الأماكن تصلح كمزارع للتماسيح ببحيرة ناصر، وأشارت وزارة البيئة أنه سيتم اختيارها بناء على المعايير والاشتراطات الدولية والتى تتمثل فى تحديد أماكن المزارع وحجمها وكيف ستعمل.

كما اتفقت الوزارة مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية،علي إنشاء شركة مساهمه لتتولي إدارة تربيتها وبيع جلودها بالإضافة إلى الإستفادة من التماسيح الموجودة ببحيرة ناصر، موضحةً أنه بانتهاء مرحلة الدراسة ستكون الوزارة مع الشركة الوطنية قد انتهيا من إنشاء الشركة المساهمة بينهما لإدارة المنظومة، ويتم البدء فى التربية وبيع الجلود مباشرة.

على جانب أخر تقوم الحكومة من خلال وزارة البيئة ووزارة الداخلية وبعض الوزارت الأخرى بالقيام بحملات موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على هذا النوع من التجارة المشبوهة غير المشروعة، وأنه سيتم معاقبة المشاركين فى تلك التجارة والسيطرة عليهم.