رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: الحكومات السابقة شرعت في سن قانون للتأمين الصحي بدون نتيجة

كتبت ـ نورا ممدوح:

قال فتحي عبد اللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن مشروع قانون التأمين الصحي ليس نهائي ولابد من تجهيز الاعتراضات والملاحظات على القانون لأن عمل قانون صحي شامل حلم للمصريين جميعا وهناك أكثر من مشروع قانون تم تأجيله منذ عام 2000، وأن كل الحكومات السابقة كانت تشرع في عمل مشروع قانون التأمين الصحي دون نتيجة.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد العمال، أن أي قانون عمل في أي دولة ينص على أن صاحب العمل مسؤول عن علاج العامل، لذلك لابد وأن يكون القانون مصاغ بشكل جيد يضمن حقوق العاملين في العلاج بمشاركة ممثلي العمال.

وشدد على ضرورة إنشاء عيادات للخدمة التأمينية وتيسيرها للمنتفعين بالشركات التي لا يقل العدد بها عن 500 عامل، كما أنه لابد من الالتزام بتوفير كافة مواقع العمل العام والحكومى والخاص مع عيادات خاصة باصابات العمل.

وأوضح ضرورة مشاركة التنظيم النقابي وممثلين عن المنتفعين لهذا النظام وخاصة في مجال الرقابة وتشكيل مجالس الهيئة والفروع بالمحافظات مع ضرورة الاهتمام بدور المندوب النقابي في العيادات الشاملة.

ولفت إلى ضرورة تأهيل المستشفيات لكي تقدم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، قائلا إنه لابد من تطوير الفكر والمفهوم وانتهاج التحديث والتغيير إلى الأفضل في قطاع الصحة والتأمين الصحي وتطوير الطب الوقائي للحد من التكاليف الباهظة للعلاج.