محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

القاهرة- (مصراوي):

أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة واستردادها كاملاَ بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضى املاك الدولة حفاظاَ على المال العام.

وأشار المحافظ في بيان له، اليوم، إلى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقي لمتابعة ملف استرداد أراضي الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الاحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتي بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين م2 على مستوى إحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة.

وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد أنه في حالة استعادة الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحي، إما الأراضي ذات المساحات الكبيرة والتي تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلني.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أية معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأرضي المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى واستعادة الأرض.

كما وجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حى وبشكل لامركزي، وإلزامها بعمل حصر فوري وشامل لكافة الأراضي والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء إيجار شهري أو سنوي أو بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة مع تكليف كل ادارة بتحديد اجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنوياَ، والتواصل مع ادارة الايرادات المركزية بالمحافظة اولاَ بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.