العوضي: تعديل الحكومة للمادة 10 من قانون التظاهر مخالف للدستور

كتب - عمر محمد:

طالب طارق العوضي، المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون، والحاصل على حكم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر-، بعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور علي عبدالعال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر.

وأكد العوضي في بيان له الخميس، أن مشروع قانون الحكومة مخالف لنص المادة 190 من الدستور التي جعلت لمجلس الدولة دون غيره سلطة الفصل في المنازعات الإدارية.

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.