تفاصيل مؤتمر اللجنة الثقافية بالبرلمان حول مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة

كتب - أحمد علي :

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاماً دستورياً، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التي كفلها الدستور، والتي تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة في حالات التعبير عن الرأي.

جاء ذلك خلال لقاء مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بمقر مجلس النواب لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وأكد هيكل أنه نظراً لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسماً أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.

وشدد هيكل على أنه لا يرى ضرراً في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا:"ليس لدي تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور"، مضيفاً " نحن أمام التزام دستوري .. العملية دارت ولن تتوقف (الاستمرار في مراحل إصدار القانون)".

وأشار هيكل إلى أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

وقال إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئياً على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.

وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.

من جهته، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.

وأضاف أحمد :" نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة .. نحن ننقذ مهنتنا .. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد . نحن لا نورث . مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين .

وتابع مكرم أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة الوحدة، مؤكدا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق.

وانتقد مكرم محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوض، وإذا كنا نحترم نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)، وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون.. لن نورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو قلاش (يحيى قلاش نقيب الصحفيين)".

وقال مكرم "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده".

وأضاف مكرم "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه.. ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون.. هذا شيء لا يمكن أن يحدث حتى في العهد العثماني.. نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب".

وتابع مكرم " ليس هناك مبرر على الإطلاق في تمسك البعض بالإشراف وأن يقوم بنفسه بمراجعة القانون لضمان عدم دخول تعديلات عليه".

ودعا مكرم –موجها حديثه إلى الصحفيين المتواجدين بقاعة الاجتماع- إلى المطالبة بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه يمكن بعد ذلك مساعدة الزملاء الصادر ضدهم أحكام (النقيب وعضوي مجلس النقابة)، خاصة وأنهم "في النهاية زملاء ولكل شخص أخطاء".

واختتم مكرم بالتأكيد "نحن لسنا جماعة الناصريين ولسنا متحالفين مع الإخوان، نحن صحافة الوطن، ولا يصح أن يتم تعطيل القانون من أجل حكم صدر ضد بعض أعضاء مجلس النقابة".

ومن جانبها، قالت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد لواء عادل رجائي "هناك من يريد تعطيل القانون.. أمامنا تحديثات كبيرة.. نريد جميعا التوحد حتى لا ننتهي كدولة مصرية"، مطالبا جميع الصحفيين التوحد حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي.

ومن جهته، أكد مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام التوافق مع جميع نصوص مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، معتبرا أن مواده ستدشن لمرحلة مقبلة يتم خلالها النهوض بالأسرة الصحفية.

وقال شعيب "نعاني من أزمة إدارة داخل المؤسسات الصحفية.. لا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف ضد مسألة إعادة تأسيس بنية الدولة المصرية في مجال الإعلام.. نواجه الجيل الرابع من الحروب وبعض الدول تمول فضائيات ومواقع إلكترونية ويجب الانتباه لذلك، ما يستدعي وضع الأطر الدستورسة لهذا القانون.. وأي معارض له من المؤسسات هو معارض للدولة المصرية".

وناشد شعيب القيادة السياسية ومجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع، وتشكيل الهيئتين والمجلس الأعلى للنهوض بالمجال الصحفي والإعلامي.