أبرز 5 احتجاجات عمالية في أول أسبوع بديسمبر.. وحقوقية :"العمال بتعض في الأرض"

كتبت - نورا ممدوح :

شهد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات العمالية، في مختلف القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية المتأخرة، بين اعتصامات واضرابات في المواقع والمحافظات المختلفة.

في مطلع الأسبوع؛ نظم عمال طنطا للكتان المحالين للمعاش المبكر، وقفة احتجاجية بوزارة قطاع الأعمال للمطالبة بالعودة للعمل في الشركة بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك منذ عام 2011، ومن ثم تطورت إلى اعتصام مفتوح في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وافترش العمال ساحة الاتحاد حتى تم التفاوض معهم وحصلوا على وعد بحل الأزمة خلال أسبوع وذلك بعد عرض اتفاقية على العمال تتضمن خيارين إما عودتهم إلى العمل أو تعويضهم بمبلغ مالي 65 ألف جنيه، وهو ما لم يحدث.

دخل عمال الشركة المصرية للأسمدة، والشركة المصرية للصناعات الأساسية "ايبك"، في اعتصام مفتوح تطور إلى اضراب عن العمل، للمطالبة برفع أجورهم بعد انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، واتخاذ رئيس الشركة عدد من القرارات ترتب عليها تراجع مستويات دخول العمال، وبعض المزايا والحقوق المادية، وفي تطور للأزمة قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على إثنين من عمال شركة إيبك وهما حسام عمارة ومحمد نصار وتم التجديد لهم من النيابة العامة للسويس 15 يوما بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل ووقف الإنتاج رغم فض زملائهم للاعتصام الذي بدأوه ومن ثم إخلاء سبيلهم بكفالة 10 الآف جنيه.

وفي الشركة المصرية للأسمدة استكمل العمال الاعتصام حتى تم اقتحامه من قوات الأمن وفضه بالقوة، وإلقاء القبض على عاملين وهما محمد هاشم وياسر الجندي، ومن ثم تم إخلاء سبيلهم بكفالة 10 الآف جنيه أيضاً.

وفي منطقة عتاقة بالسويس دخل عمال شركة الزجاج الدوائي والمنطقة الصناعية عتاقة، في اعتصام مفتوح بمقر الشركة للمطالبة بصيانة المصنع وتحسين الأجور، بالإضافة إلى صرف العلاوة المتأخرة بأثر رجعي والحوافز.

كما تضمنت مطالبهم شراء قطع غيار للماكينات وعمره للأفران، وزيادة بدل التغذية من 10 جنيهات إلى 30 جنيها وصرف كافة المستحقات المالية للعاملين من رواتب وإضافي في مواعيدها الرسمية دون تأخر وعمل خطة لصرف أرباح يناير 2017.

وفي وسط شرق الدلتا نظم العاملون بورش شركة المقاولون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بزيادة المرتبات لتتناسب غلاء الأسعار، كما نظم العاملون بشركة المقاولون العرب في منطقة المنوفية بالسادات وقفة تضامنية مع زملائهم وكذلك العاملين بورش فرع طنطا و مستشفى الشرطة والعاملين فى العاصمة الادارية.

كما يستمر اضراب عمال مصنع السكر في مركز الحامول بكفر الشيخ عن العمل، للمطالبة بمعرفة فروق أسعار السكر التى تتحصل عليها الشركة القابضة، حتى تم تصعيد مطالبهم بإقالة المهندس رأفت سعد العضو المنتدب للشركة، وينتظر العمال وصول قرار وزير التموين بالموافقة على الإقالة.

ومن ناحيته قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الإضرابات مشروعة للعمال ولكنها لابد أن يسبقها خطوة التفاوض مع الشركة، وأن يتم اللجوء للإضراب كأخر خطوة بعد فشل كل المفاوضات وسبل الحل، مؤكدا أن الإضراب له قواعد معينة تنظم تنفيذه.

وشدد وهب الله، على أهمية أن يكون لدى العمال ثقافة الإضراب وأن يتم اللجوء إلى الخطوات الشرعية أولا مع اللجنة النقابية بالشركة أو اتحاد العمال. ويضيف "البلد مش ناقصة اضرابات ومش عايزين ندخل في متاهات".

فيما أوضحت داليا موسى، مسئولة الملف العمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن معظم الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها الأوساط العمالية مؤخرا جاءت للمطالبة بتعديل نظام الحوافز والبدلات والأجور نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع اسعار السلع الغذائية في ظل ثبات الرواتب. وأكدت أن زيادة الأجور لابد من مواكبتها لارتفاع الأسعار.

وانتقدت موسى التعامل الأمني مع اعتصامات العمال وفضها بالقوة، وترى أنها تأتي كتحذير لغيره بعدم الإقدام على الاعتصام أو الاضراب بالإضافة إلى "كسر" للعامل المحتج مؤكدة "دي سياسة أمنية في غاية السوء لا تؤدي لشئ غير أن هؤلاء العمال هينفجروا في يوم من الأيام لانهم بقوا بيعضوا في الأرض".

وتوقعت مسئولة الملف العمالي، زيادة حركة الاحتجاجات في الفترة المقبلة "الناس مش قادرة تصبر وتعيش هيجيبوا منين؟!" وتشير إلى أن القطاع الخاص يقعون تحت إيدي المستثمرين الذين يمتنعون عن تزويد رواتبهم أو إعطائهم جنيه زيادة وسط الغلاء المعيشي الحالي.