لقاء السيسي ونظيره السلوفيني يتصدر عناوين صحف القاهرة

القاهرة -أ ش أ:

 اهتمت الصحف الصادرة اليوم بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ومباحثاته مع رئيس سلوفينيا

بوروت باهور، الذي يزور مصر حاليا ، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناولت الصحف عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام منها إلغاء قرار إعفاء الدواجن من الجمارك، وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وأبرزت كافة الصحف، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مباحثاته خلال لقاء القمة مع الرئيس السلوفينى بوروت باهور تطرقت إلى سبل تطوير جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، موضحا أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق النتائج المرجوة منه لصالح شعبى الدولتين الصديقتين.

كما أبرزت إشادة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السلوفينى بتنظيم عدة فعاليات تهدف إلى إعطاء الدفعة المأمولة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، ومنها منتدى الأعمال المصرى السلوفينى، فضلاً عن تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الدولتين من خلال تنظيم عددا من الأنشطة الثقافية، وذلك بمناسبة مرور 26 عاماً على إجراء الاستفتاء على استقلال سلوفينيا.

وقال الرئيس السيسى إن المباحثات تناولت أيضاً تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك على ضوء الأزمات التي تتعرض لها بعض دولها، وما ينتج عنها من معاناة إنسانية نسعى لإنهائها، والحفاظ على حقوق الشعوب التي تُعانى من تبعات تلك الأزمات، آملين في أن ننجح بالتعاون مع قادة الدول الصديقة، مثل سلوفينيا، في وضع حد لتلك الأزمات، والتوصل إلى حلول سياسية تؤدى إلى استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول والمنطقة بأكملها.

من جانبه، أكد الرئيس السلوفينى أن مباحثاته مع الرئيس السيسى والتى دارت بين رئيسين صديقين قد أظهرت توافقا فى الرؤى إزاء القضايا السياسية المعقدة فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن أمنيته بصفته رئيسا لسلوفينيا وأحد أعضاء الاتحاد الأوروبى، أن ينجح فى المساعدة على إيجاد حلول للقضايا المعقدة بالمنطقة، وتعهد بأن يعمل بأمانة ويبذل قصارى جهده كعضو فى الاتحاد الأوروبى بأن يشرح له حقيقة الأوضاع فى مصر.

كما أبرزت الصحف، قرار الحكومة إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.

وأكدت رئاسة الوزراء فى بيان أمس حرص الحكومة فى الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجى الدواجن فى مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به فى هذا السياق.

كما أكدت الحكومة استمرار دورها فى توفير السلع فى الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين فى استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، الذى استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها فى المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

كما اهتمت جريدة "الجمهورية" بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ مستوي 05 ر 23 مليار دولار مقابل 04 ر 19 مليار دولار في أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 21 %.

وأرجع مصرفيون ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بعد دخول 75ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولي من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات بالإضافة إلى ملياري دولار قيمة السندات الدولية.

وقالت الجريدة إن سوق صرف العملات الأجنبية "الدولار" شهد هدوءا في بداية تعاملات أمس بالبنوك الأربعة "الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي" بيع وشراء، و سجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي 50ر17 جنيه للشراء، والبيع 75ر17 جنيه.

فيما اهتمت جريدة الأخبار بنشر أهم ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بعد أن استقر مجلس الوزراء على تقسيم مشروع قانون الإعلام الموحد لمشروعين الأول خاص بالهيئات الإعلامية والذي بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في مناقشته، والثاني خاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والذي ارتأت كل من الحكومة واللجنة إرجاء مناقشته لحين إقرار قانون الهيئات الإعلامية وانتهاء تشكيلها، لأخذ رأي الهيئات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام بحضانة إجرائية نص عليها الدستور بأخذ رأي ممثلي كل هيئة أو نقابة عند صياغة تشريعات تنظيم عملهم، وذلك وفق توصية مجلس الدولة.

وتضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام 127 مادة مقسمة على ستة أبواب الباب الأول يتعلق بالتعريفات والأحكام العامة والباب الثاني خاص بالمؤسسة الصحفية والباب الثالث الوسيلة الإعلامية، فيما اختص الباب الرابع بالمؤسسات الصحفية القومية، والخامس يتعلق بوسائل ومؤسسات الإعلام العامة، بينما تفرد الباب السادس بالعقوبات المقررة على مخالفة مواد القانون.

وشمل الباب الأول خمسة فصول احتوت على تعريف لكل من المطبوعات والصحفي والإعلامي والصحيفة والإعلام المسموع والمرئي، كما نصت على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة، وحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما أجاز مشروع القانون فرض رقابة محددة علي هذه الوسائل في زمن الحرب أو التعبئة العامة.. واختص الفصل الثالث من الباب الأول بحقوق الصحفيين والإعلاميين ونص علي استقلاليتهم وأنه لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

فضلا عن النص علي عدم جواز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحفية التي ينشرها سببا لمساءلته ولا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته، كما حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات.. وتحدث الفصل الرابع عن واجبات الصحفيين والإعلاميين، والفصل الخامس عن ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.. فيما تفرد الباب الثاني بالحديث عن المؤسسة الصحفية، في فصلين اختص الأول منهما بملكية المؤسسة الصحفية ومنح المشروع حتي ملكيتها للمصريين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومع حظر الجمع بين أكثر من صحيفة.

والفصل الثاني تعلق بمزاولة الصحيفة لنشاطها، وإصدار الصحف بالإخطار وإلزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. وتطرق الباب الثالث للوسيلة الإعلامية وملكيتها ومزاولتها لعملها وترخيص إنشاء الوسيلة الإعلامية ومدته والتزامات المرخص له وأحوال إلغاء ترخيص البث الإعلامي.

وبينما نصت مواد الباب الرابع علي ان المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، مع النص علي التزام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدني وأقصي لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.. فيما جرم الباب السادس التعدي علي الصحفي أو الإعلامي أثناء عمله كما اشتمل باب العقوبات علي تجريم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخري.

كما نص علي تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها ومع تجريم البث دون ترخيص ومخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به.

فيما اهتمت جريدة "الأهرام " بإعلان محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن قيمة سلع نقاط الخبز التي صرفها المواطنون من محلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية بداية من الشهر الجاري ولمدة 4 أيام ما يعادل 265 مليون جنيه وهي تمثل 60% من إجمالي قيمة سلع مقابل فارق نقاط الخبز التي يتم توزيعها شهريا و التي تتراوح ما بين 450 مليونا و500 مليون جنيه.

وأشارت إلي أن عدد البطاقات التموينية التي قامت بصرف فارق نقاط الخبز بلغ نحو 7 ملايين و500 ألف بطاقة من إجمالي نحو 22 مليون بطاقة وأكد وزير التموين أنه أعطي توجيهاته لمديري التموين بالمحافظات لتقديم كل التيسيرات للمواطنين للحصول علي احتياجاتهم وعمل حصر يومي لكميات السلع و الحصص المسلمة للبقالين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في حالة حدوث أي نقص وخاصة من السلع الأساسية مثل السكر و الزيت والأرز و الالتزام ببرامج التوزيع حتي يتم توصيل الحصص بالكامل للمحافظات و الاستمرار في توزيع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر الحالى و المقررات التموينية حتي نهاية الشهر و العمل علي تخفيف الزحام أمام منافذ البيع.

وأضاف أنه تم افتتاح 1784 فرعا من « جمعيتي » علي مستوي الجمهورية حتي الآن منها 700 فرع في محافظات الصعيد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفر حوالي 6 ألاف فرصة عمل للشباب و ذلك في إطار الخطة التي تستهدف افتتاح 5 ألاف فرع علي مستوي الجمهورية خلال عام مشيرا إلي أن هذه الفروع تتراوح مبيعات الفرع الواحد منها ما بين 50 ألفا و 250 ألف جنيه شهريا ، وأكد أن الأولوية في إنشاء فروع جمعيتي في الصعيد والأقاليم خاصة القري والنجوع والمراكز و المناطق المحرومة من المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الحكومية لتوفير احتياجات المواطنين بها وذلك لتحقيق التوازن في أسعار السلع ومواجهة المستغلين ، وأوضح أنه أصدر تعليمات إلي شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية بتوفير كافة الاحتياجات من السلع اللازمة لفروع جمعيتي.