وزير الزراعة: التعاقد على تصدير القطن المصري إلى أكثر من 20 دولة

كتب - محمد قاسم:

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استراتيجية الحكومة للنهوض بالمحصول بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري، حيث تم التعاقد على تصديره الى أكثر من 20 دولة هذا العام، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والذي نظمته وزارة القوى العاملة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين.

وأشار فايد إلى أن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة؛ مما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته؛ مما سينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره قطن خام.

وأوضح وزير الزراعة، أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة تهدف في الأساس إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالمياً.

وأشار فايد إلى أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، لافتًا إلى أنه تم أيضًا استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وذلك بهدف المحافظة على النقاء الوراثي للأصناف الحالية حيث تم زراعة 33 ألف فدان كأقطان إكثار 2016 سوف تنتج تقاوي منتقاة لزراعة 300 الف فدان على النطاق التجاري موسم 2017.

وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلاً عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.

وأكد أنه تم أيضًا العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الإكثار، حيث يجرى حالياً تطوير محلج تقاوى الأساس بسخا بمحافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجه البحرى ومحلج سدس لحليج اكثارات الوجة القبلى.

وقال الوزير أنه تم أيضاً مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الأهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات، وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى.

وأشار فايد الى أن القطن المصري يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي والمزارع، حيث يعمل أكثر من 5 مليون مواطن مصرى سواء في الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، لافتًا إلى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري ترجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم فى العقود الأخيرة من القرن الماضي، لافتًا إلى أنها تقترب حالياً من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم.

وأوضح وزير الزراعة أن أصناف القطن المصرى، وطبقا للتقسيم العالمى تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولى الأقطان الفائقة والثانية الأقطان الطويلة، لافتًا إلى أن القطن المصرى كان قد تعرض مؤخرًا لعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التى أثرت سلبًا على زراعة وإنتاج القطن.

وأشار إلى أنه كانت من ضمن تلك المتغيرات ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة تكلفة الجني اليدوي، فضلاً عن تذبذب الأسعار العالمية من موسم إلى آخر وانتشار ظاهرة خلط الأصناف؛ مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التى اشتهر بها عالمياً، ومن ثم المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وبالتالي انخفاض الناتج الكلي، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.

وأكد الوزير أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر حريصة على إنجاح خطة النهوض بمحصول القطن، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وكذلك المجلس القومي للمرأة في وضع رؤى لتطوير إنتاجية وجودة القطن المصري، وذلك من خلال البرنامج التأهيلي لتدريب الرائدات الريفيات.