"مشروعات السكة الحديد": المركزي والمالية يحددان قيمة أملاك الشركة المعتدى عليها

كتب – عبدالله قدري:

قال المهندس شريف نبيه، رئيس شركة مشروعات السكة الحديد، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين شركة المشروعات ولجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن الشركة تبحث الأراضي المعتدى عليها، ومن ثم إرسال قيمتها المالية إلى البنك المركزي ووزارة المالية.

وأضاف نبيه في تصريح لمصراوي، الإثنين، أن وزارة المالية والبنك المركزي بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي، يلزمون المعتدي على أملاك الهيئة بتوفيق وضعه القانوني، وذلك إما بشروط استثمارية، أو باتخاذ الإجرءات القانونية في حقهم.

وقبل ذلك أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 378 لسنة 2016، يلزم  كل جهة بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبموجب القرار يحق للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بشأن هذه الأراضي أو الأملاك المعتدى عليها، بداية من الإزالة والحجز الإداري حتى إحالتهم لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.

وعن مشغولات الأراضي المعتدى عليها، أوضح بيان صادر عن لجنة استرداد الأراضي، أنهم تلقوا شكاوى كثيرة عن وجود اعتداءات على أراضي الدولة وخاصة أراضي وزارتي النقل والري، وتحويلها إلى مقاهي أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.