خطاب "رقيق" من "الصحفيين" لـ"النواب" يكشف سبب الامتناع عن مناقشة "الإعلام الموحد"

كتبت- ندى الخولي:

أوضح كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أسباب امتناع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عن حضور اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التي عقدت اليوم، لمناقشة قانون الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة للمجلس؛ مؤكدًا أن "مجلس النقابة رأى ضرورة تقديم نسخة له أولًا من مشروع القانون لدراستها قبل مناقشتها في مجلس النواب".

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لمصراوي أن النقابة أرسلت خطابًا "رقيق اللهجة" على حد وصفه، لمجلس النواب، أعلنت فيه عدم مشاركتها في اجتماعات مناقشة قوانين الإعلام؛ إلا بعد حصولها على نسخة من القوانين ودراستها أولًا.

يشار إلى أن قانون الصحافة والإعلام الموحد، تم فصله إلى مشروعين قانونين؛ الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات المنظمة للإعلام، والثاني خاص بقانون تنظيم العمل الإعلامي، بناءً على توصيات مجلس الدولة.

كانت نقابة الصحفيين قد شاركت في مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وأعلن أشرف العربي، وزير التخطيط، ومجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة وافقت مبدئياً على المشروع الذي تم الاتفاق عليه، وأعادت الحكومة دراسته مرة أخرى في النصف الأخير من مايو الماضي، قبل إحالة المشروع لمجلس الدولة الذي أجرى بعض التعديلات عليه، ثم أحاله لمجلس النواب.

وتابع رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، قائلًا "النقابة متمسكة بموقفها بأن يكون القانون وحدة واحدة بدون تجزئة لضمان التوازن"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع من الناحيتين القانونية والدستورية أن يكون القانون وحدة واحدة، خاصة أن بعض المواد ستتكرر في جزئي القانون"، قاصدًا مشروعي القانونين.

وأكد محمود أن النقابة ستدرس التعديلات التي قد تكون قد أدخلت على "جزئي القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، على حد وصفه، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الذي سيعقد في السادسة من مساء الثلاثاء القادم، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس النواب، وفقًا للاتفاق الذي تم في الاجتماع الأول للجنة، الأربعاء الماضي.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر خلال اجتماع الجمعية العمومية في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، تشكيل لجان لمناقشة القضايا الأساسية للصحفيين، وعلى رأسها تداعيات الحكم الصادر على يحي قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، ومناقشة القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين.

وعقدت اللجنة المشكلة لمناقشة القانون الموحد للصحافة والإعلام، اجتماعها الأول، الأربعاء الماضي، في حضور عدد من النواب وهم خالد يوسف، ومحمد السادات، وأسامة شرشر، والسيد حجازي، وأحمد طنطاوي، محمد عبد الغني عبد المطلب، ونادية هنري، إضافة إلى ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، وعدد من الكتاب والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية ومنهم بشير العدل، ومحمد نجم، وجمال فهمي، وبهاء مباشر ومحمد بسيوني.