محمد أبو حامد: تخوفات المنظمات من قانون الجمعيات الأهلية طبيعية.. ولا قيود على التمويل - (حوار)

حوار ـ هاجر حسني:

تصوير ـ نادر نبيل:

منذ إقرار قانون الجمعيات الأهلية نهاية نوفمبر الماضي، واجهت نصوص القانون انتقادات عدة كان أبرزها "تقييد عمل المجتمع المدني وعدم عرض القانون لحوار مجتمعي حقيقي" مما ساهم في خروجه بشكل يهدف إلى القضاء على العمل الأهلي- بحسب منظمات حقوقية.

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكد في حواره مع مصراوي، أن القانون ينحاز للجمعيات الأهلية في الأساس، وأن البرلمان حرص على استطلاع آراء ومقترحات جميع المؤسسات في القانون ونفذ معظم هذه المقترحات، ولا يهدف لتقييد عمل المجتمع المدني.

وإلى نص الحوار...

بعد عودة القانون من مجلس الدولة، ما الإضافات التي أُجريت عليه؟

تسلمنا القانون وكان به بعض الملاحظات وتقريبا تم تنفيذ معظمها وما كان يهمنا هو التأكد من عدم وجود أي شبهات عدم دستورية في القانون وهذا جاء صريح في تقرير مجلس الدولة، وحتى رئيس قسم التشريع أكد في مؤتمر صحفي في مجلس الدولة إن القانون متوافق مع الدستور ومواده وخاصة المادة 75 من الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولة التي وقعت عليها مصر.

ما الذي تضمنته هذه التعديلات؟

ضبط الصياغة وكذلك التأكد من إحالة عدة أمور إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وماذا عن تعديلات المجتمع المدني؟

اجتمعنا بجهات منها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي اجتمعنا به مرتين أحدهما داخل البرلمان والآخر في مقر الإتحاد وضم الاجتماعين قرابة 150 قيادة من المجتمع الأهلي سواء من الاتحادات النوعية والإقليمية أو رؤساء الجمعيات مثل الجمعية الشرعية والشبان المسلميين والمسيحيين وجمعيات حقوقية مرتبطة بالمرأة وذوي الإعاقة ونفذنا من الملاحظات التي تلقيناها منهم حوالي 99 بالمئة.

ولكن كان هناك جمعيات رافضة للقانون، ماذا عنها؟

كان هناك أصحاب مؤسسات أبدوا تخوفهم من القانون مثل محمد صبحي وهبة السويدي ولذلك قبل الجلسة التي تم إقرار القانون فيها اجتمعنا مع رؤساء أكبر 7 جمعيات في مصر والتي تنفق حوالي 60 مليار جنيه سنوياً في التنمية، وكان من ضمنهم رؤساء جمعية رسالة والأورمان ومستشفى الحروق بالمجان واتضح أن ما كان يُقال لهم ليس موجودا في القانون. وعندما أطلعوا على النسخ الحقيقية كان لديهم ملاحظات أيضا وتم تعديلها كاملة.

تضمنت هذه الملاحظات إخضاع مجالس الجمعيات لجهاز الكسب غير المشروع وتم تعديلها وحل بدلاً منها الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك فتح أكثر من حساب داخل البنوك وكتبنا بصيغة مباشرة أن الجمعيات التي تعمل برأس مال أكبر من مليون جنيه يكون من حقها فتح حسابات في البنوك وإذا احتاجت أكثر تطلب من الجهة الإدارية على أن تخضع جميع هذه البنوك للبنك المركزي.

كما طالب رؤساء الجمعيات السبعة الكبرى في مصر بتيسير عملية التحويلات الإليكترونية، وأكدنا لهم أن القانون لا يتضمن هذا البند لأنه يخص البنك المركزي، وكذلك طلبوا أن يكون هناك تفويض في توقيع أمين الصندوق وليس رئيس مجلس الإدارة فقط وذلك لتسهيل العمل في الفروع ووافقنا على ذلك، وكذلك وافقنا على مطلب استثمار الأموال الفائضة من الجمعيات بشكل مطلق فيما يحقق إيراد ذاتي بعد ضعف التبرعات بسبب الظروف الاقتصادية، لكن اعترضنا فقط على وجود مضاربة حتى لا تمس أموال المتبرعين.

ولماذا لم يتم مناقشة ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟

نحن أرسلنا طلب لجميع الجهات ذات الصلة لمعرفة مقترحاتهم على القانون كما يفرض الدستور علينا، وطلبنا منهم أن يتم موافاتنا بالتعديلات بشكل سريع والمجلس القومي عندما أرسل التعديلات كنا بالفعل داخل القاعة نناقش إقرار القانون، وما كان يهمنا أن يؤكد مجلس الدولة أنه لا يوجد بالقانون أي شوائب تقضي بعدم دستوريته وهو ما سيؤدي إلى عدم وجود مخالفة لحقوق الإنسان لأن هذه الحقوق محفوظة في الدستور وهو ما حدث.

هناك اتهامات بأنه لم يتم طرح القانون لنقاش مجتمعي حقيقي، ما ردك؟

هذا الكلام ليس دقيقًا لأننا تحدثنا مع الجهة التي تعبر عن الجمعيات وهو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، كان حاضراً منذ أن بدأت اللجنة مناقشاتها حول القانون وعندما تقدمنا بالقانون كنا عملنا على 36 مسودة صدرت عن المجتمع المدني منذ 2012 وشارك فيها جمعيات حقوقية وجمعيات أهلية وأحزاب وكان أشهرها مسودة الدكتور أحمد البرعي 2014 واستعنا بها جميعاً في وضع القانون.

بعض الآراء تقول إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة كان أفضل، ما رأيك؟

التوافق بين قانون الحكومة وقانون البرلمان لم يقل عن 96% وهذا يرجع إلى أنهم استعانوا بنفس المسودات التي استعنا بها كما أن طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات كان فرداً في اللجنة التي أعدت قانون الحكومة وهو كان حاضراً معنا في جميع المناقشات.

ولماذا إذاً تم رفض مقترحات الحكومة؟

وزيرة التضامن الاجتماعي حضرت لمقر البرلمان أثناء مناقشة القانون، ولكنها لم تدخل القاعة أثناء النقاش بمحض إرادتها، كما أن اعتراض الحكومة انصب بنسبة كبيرة في المذكرة التي أرسلتها للبرلمان وتضم ملاحظاتها على عمل الجهاز المستحدث المعني بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وما اقترحته كان يتعلق بجعل تبعية الجهاز لوزارة التضامن ولم نوافق على ذلك لأننا أردنا أن يكون الجهاز مستقلاً.

المنظمات الحقوقية أبدت تخوفات من القانون، برأيك لماذا؟

تخوفات المنظمات الحقوقية نوعان، تخوفات طبيعية تنبع من إرادتهم في استمرار أنشطتهم وهي تخوفات طبيعية رغبة منهم في التأكد من أنه لن توجد تضييقات بشأن عملهم. أؤكد لهم أن القانون لن يعوقهم وسيكون لنا دور في وضع اللائحة التنفيذية للقانون حتى نتأكد أنها تحقق فلسفته وسيكون لنا أيضًا دورًا رقابياً على تطبيقه حتى نتصدى لأي طريقة لتنفيذ القانون بشكل خاطئ، وإذا حدثت أي مخالفة يمكنهم الرجوع للنواب.

أمّا النوع الثاني هم الراغبون في أن يبقى الحال كما هو عليه حتى تحقق استفادة من ذلك وجمع معلومات بدون وجه حق بما يضر الأمن الوطني، أو تلقي تمويلات من الخارج ودون إجراءات قانونية.

القانون الجديد استحدث جهاز لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.. ما طبيعة عمله؟

نحن استحدثنا جهاز ينظم عمل الجمعيات الأجنبية غير الحكومية مع الحكومة أو المنظمات المحلية حتى تكون السياسة في التعامل معهم واحدة بدلاً من تعدد السياسات في التعامل مع أكثر من وزارة وبما أنه يتعامل مع جميع المنظمات فأبعدناه عن وزارة التضامن حتى يكون له القوة للتحدث مع كل الوزارات.

ولكن هذا الجهاز واجه انتقادات لتدخله في عمل الجمعيات، كيف ترى ذلك؟

لا يوجد أي تدخل من الجهاز في عمل الجمعيات وهو مشرف فقط على التمويل. فيتم تقديم طلب من قبل المنظمة بأنها ستتلقى تمويل وهو ما كان يحدث من قبل مع الجهات الإدارية بوزارة التضامن وهو ليس بدعة ولكن الجهات الإدارية في وزارة التضامن كان ينقصها الخبرة في التعامل مع المنظمات، وأهداف الجهاز هو منع المنظمات المشبوهة من تلقي تمويلات وكذلك تسهيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية حسنة السمعة دخولها لمصر وتذليل العقبات الإدارية التي تمنعها من ممارسة عملها، وقرارات هذا المجلس خاضعة للقضاء.

كما أننا وضعنا ممثلين عن الوزارات داخل الجهاز لإنجاز وقت المراسلات بين الوزارات ويكون من حق المنظمة إذا تم رفض طلبها أن تقدمه مرة أخرى أو تلجأ للقضاء.

ألا يضع ذلك قيود على تلقي التمويلات؟

تعديل المادة 23 من القانون ألغت كل القيود على التمويل وأبقت فقط على إجراء وحيد وهو استخراج ترخيص جمع المال قبل البدء بـ 30 يوم وهو معروف أنه موجود ويتم تجديده كل عام، ويكون من حق المنظمة تلقي الأموال كما تشاء عبر البنك ثم تقدم كشف كل 3 شهور بالأموال التي تلقتها، وألزمنا جميع المؤسسات بأن تكون أموالها عن طريق البنك لتكون الأمور واضحة ومنعاً للتلاعب، وإذا كان المبلغ أكثر من 10 آلاف جنيه يكون عن طريق تحويل بنكي أو من خلال شيك، ويكون من حق المنظمة أن تصرف هذه الأموال بمجرد أن تحصل على الترخيص.

انتقادات أخرى وُجهت للقانون بأنه يُقيد أنشطة الجمعيات، ما رأيك؟

لن يتم التدخل أبدا في أغراض المنظمة لأنها تكتب بنفسها عند الإشهار ماذا تريد أن تفعل وعليها الالتزام بما كتبت، وإذا أرادت إضافة غرض آخر تخطر الجهة المسؤولة وتلتزم به أيضا، كما أن القانون في المادة رقم 14 نص على الأنشطة المحظورة مثل تكوين ميليشيات عسكرية وأنشطة تُخل بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية "ودي محدش يختلف عليها" أو الأنشطة السياسية وهذه ليست من وضعنا ولكن الدستور نص عليها في المادة 87 في الفقرة الأخيرة منها وهي حظر استخدام المؤسسات في الأغراض السياسية وإذا وافقنا على هذا البند كان سيعد بمثابة مخالفة دستورية.

ذات الانتقاد وُجه إلى إجراء استطلاعات الرأي، كيف تفسر ذلك؟

بالنسبة للأبحاث الميداينة فطلبنا وجود موافقة مسبقة ليس لتقييد عمل الجمعيات ولكن اكتشفنا بالبحث وسماع الأطراف ذات الصلة أن هناك منظمات كانت تجمع معلومات دقيقة من الشارع لكن ليس بغرض التنمية ولكنها حساسة بالنسبة للأمن القومي الداخلي. وطبقاً لحديث اللواء كمال عامر، محافظ أسوان الأسبق، فإن هناك منظمات كانت تعمل بحجة المساعدة في التنمية بـ 10 مليون دولار كمثال، وكانت هذه المنظمات تنفق حوالي 8 مليون دولار على جمع المعلومات و2 مليون على خدمات تنموية ولا نعرف مصير هذه المعلومات، "وعلشان كده قٌلنا اشتغلوا براحتكم بس بلغونا قبلها".

المنظمات أبدت تخوفاتها بشأن تأخر الرد على طلباتها ما يُعطل أنشطتها، ما ردك؟

سنضع في اللائحة التنفيذيةة كل ما يجعل التأخير في البت في الطلبات غير موجود، وإذا كان النشاط الذي تطلبه المنظمة مشبوه فتكون الإجابة قولا واحدا بلا، وإذا كانت منظمة تهدف فعليا التنمية فسيعمل الجهاز على تسهيل عملها.

لماذا إذن وضع القانون عقوبات سالبة للحرية؟

أثبتت التجارب أن الغرامات والعقوبات الإدارية لم تعد مجدية لردع المخالفات ولذلك جاءت العقوبة السالبة للحرية لضمان الالتزام بالقواعد القانونية ولكن بمساحة حركة تخضع لتقييم القاضي، كمثال إذا غيرت المنظمة مقرها وكانت منظمة ملتزمة ولم تبلغ الجهة الإدارية عن النقل سهواً منها فالقاضي من حقه فرض عقوبة بالغرامة فقط، جمعية تُجري دراسة ميدانية دون موافقة واتضح أنها مجرد بحث حالةمن الممكن أن يستعين القاضي بالغرامات المالية فقط، "واحد تاني بيعمل دراسة ميدانية وثبت أنه يتخابر مع جهة خارجية أو جمعية إرهابية نقلت مقرها ونفذت عملية إرهابية يبقى صاحبها يتسجن".

البعض يرى أن الجمعيات الصغيرة الأكثر تضرراً من هذا القانون، كيف ترى ذلك؟

القانون ينحاز للمجتمع الأهلي بكل جمعياته، وصغر حجم هذه الجمعيات يجعل الكثير من بنود القانون غير ملزمة لهم فهي ملزمة أكثر للجمعيات الكبرى، ومعظم هذه الجمعيات فوضت طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات للتحدث باسمها ونحن وافقنا على حوالي 99% من المقترحات الذي قدمها الاتحاد، وبعض هذه الجمعيات طالبت بخصم 50% على استخدام المياه والكهرباء ولأن المتحكم في هذه المرافق شركات خاصة كل ما استطعنا فعله هو محاسبتهم بطريقة لاستهلاك المنزلي وليس التجاري، كما أن المستفيد الأول من صندوق دعم الجمعيات هو الكيانات الصغيرة.

بالحديث عن صندوق دعم الجمعيات، ما الغرض من نسبة الـ 1% من دخل الجمعيات؟

هناك جمعيات كبيرة تُشن حملات دعائية كبيرة مما يترتب عليه سحب مبالغ كبيرة من سوق التبرعات، فألزمنا هذه المؤسسات بدفع نسبة 1% مما يجمعوه لصندوق الجمعيات الأهلية وذلك لدعم الجمعيات الصغيرة.

كيف ترى الاتهامات الموجهة للقانون بمخالفته المواثيق الدولية؟

أتحدى أي شخص يأتي بوثيقه تثبت مخالفة القانون للمواثيق الدولية، كما أننا طلبنا من وزارة الخارجية إفادنا بأي قوانين أو اتفاقيات دولية يخالفها القانون أو يصطدم بها، فأكدوا أن القانون ملتزم بها لأن الدستور تضمن هذه المواثيق ونحن التزمنا بالدستور أثناء وضع القانون، ومن حق أي شخص فور أن يصدر رئيس الجمهورية القانون أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

وماذا عن المصطلحات الفضفاضة في القانون؟

ما قيل في الإعلام أنه يمكن أن يحتمل "الفضفضة" سننص عليه صراحة في اللائحة التنفيذية ونفنده "ولو إن ده في وجهة نظري مش موجود".