النيابة الإدارية: عودة المتحدث باسم الصحة لمهام عمله بعد رفع قرار إيقافه​

كتب - أحمد جمعة وعمرو علي:

قال المستشار أحمد العراقي، مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية، إنه تم رفع الإيقاف عن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

كان المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية، قرر في وقت سابق إيقاف مجاهد عن العمل 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة معه، في البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفي الوزارة.

واستمعت النيابة، لأقوال الدكتور خالد مجاهد في البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفي المكتب الإعلامي بالوزارة، يتهمونه فيها بمحاباة مديرة مكتبه، ومخالفة القانون.

وأوضح العراقي في تصريحات لمصراوي، إن النيابة الإدارية قررت إيقاف مجاهد عن العمل كإجراء احترازي، وحتى لا يحدث تأثير من جانبه على الشهود وأطراف القضية الموجودين معظمهم بالوزارة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم إدانة مجاهد في البلاغات المقدمة ضده، وبالتالي تم رفع الإيقاف عنه منذ يوم 26 ديسمبر.

وقالت مصادر قضائية، إن "هيئة النيابة الإدارية تحققت من عدم مخالفة مجاهد للوائح العمل، وأن البلاغات المُقدمة تجاهه كيدية، الأمر الذي دفع النيابة لرفع قرار الإيقاف عنه عقب انتهاء التحقيقات".

وحمل القرار رقم 594 لسنة 2016، ونصّ على "رفع الإيقاف عن الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة ندبًا من معهد الكبد والأمراض المتوطنة وعودته إلى العمل اعتبارًا من 26 ديسمبر عقب انتهاء التحقيقات في القضايا، وعدم وجود ما يحول عودته للعمل الذي أوقف من أجله".

وقال الدكتور خالد مجاهد لمصراوي، إنه استلم قرار رفع الإيقاف عنه، وسيعود لممارسة مهام عملة بداية من غد الأربعاء.