الصحة تنفي توقف مستشفى التضامن ببورسعيد.. وأزمة في عمل "الأطباء المقيمين"

كتب - أحمد جمعة:
نفى مصدران بوزارة الصحة، ما تردد حول توقف مستشفى التضامن ببورسعيد عن استقبال حالات العناية المركزة لعدم وجود أطباء مُقيمين.

كان مدير الشؤون العلاجية بالمستشفى الدكتور أحمد عبدالعال، قد أصدر منشورًا إداريًا بوقف دخول حالات العناية المركزة وحالات الباطنة بالمستشفى لعدم وجود أطباء بداية ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن المستشفى تتبع التأمين الصحي ولم تتوقف المستشفى عن استقبال الحالات "نهائيًا"، حيث تم إلغاء هذا القرار الإداري فور العلم به.

وأضاف تعيلب لمصراوي اليوم الجمعة: "دكتور صغير هوّ اللي عمل الحركة دي، ولم يكن مسؤولا وسيتم محاسبته. مدير فرع التأمين الصحي لغى الموضوع نهائيًا".

وحول وجود نقص في عدد الأطباء بالمستشفى، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الطبيب الحكومي يعمل بنظام النبطشيات، وهناك الطبيب الأخصائي ومساعد الأخصائي والاستشاري، وإن كان هناك قلة في عدد الأطباء المقيمين يتم الاستعانة بالأخصائي ومساعد الأخصائي، وهذا نظام يُعمل به في كل المنشآت الطبية.

وتحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة فعلية، ويجوز زيادتها في حالة غدم الحصول على المؤهل، طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 340 لسنة 2015.

من جهته، أكد الدكتور علاء علوان مدير عام فرع التأمين الصحي بالقناة وسيناء، أن المستشفى لم تتوقف عن استقبال المرضى، حيث سجلت دخول وخروج لعدد من الحالات.

وأوضح علوان الذي تحدث لمصراوي من داخل المستشفى، أنه "تم تحويل مدير الشؤون العلاجية للتحقيق، لإصداره أمر إداري بدون علم مدير المستشفى أو مدير الفرع".

وأضاف "فعلا لدينا عجز في الأطباء ولكن ليس بالدرجة التي تدفعنا لغلق الرعاية المركزة. النقص قد يكون في يوم أو يومين على الأكثر وتتم تغطيته. هذا قرار غير مسؤول".

وانتقدت نقابة الأطباء ما أسمته بـ"الظروف غير الملائمة لعمل الأطباء بالتأمين الصحي".

وقالت منى مينا وكيل نقابة الأطباء عبر حسابها على موقع التواصل "فيسوك" إن "الأطباء المقيمين وهم الشباب المتحملين لأغلب العمل في المستشفيات، أصبحوا يهربون من مستشفيات التأمين الصحي، لأن التأمين الصحي حتى اليوم لم يصرف زيادة الأجور التي حصل عليها الأطباء بقانون 14 لسنة 2014، وبذلك أصبح أجر الطبيب حديث التخرج في التأمين حوالي 1200 جنيه، وأجر الطبيب حديث التخرج في باقي قطاعات وزارة الصحة حوالي 2200 جنيه بفارق 1000جنيه".

وأضافت "نبهت نقابة الأطباء مرارا وتكرارا في بيانات ومخاطبات ومناشدات لتلك المشكلة، وشرحناها في لقاءات مباشرة مع كافة المسئولين، وشرحنا أثرها الخطير على الخدمة الصحية بالتأمين، لكن لا حياة لمن تنادي".

وأشار هاني مهنى، عضو نقابة الأطباء إلى أن هناك حالة من الهروب الجماعي للأطباء من تلك التخصصات الحيوية نتيجة الظروف غير الملائمة للعمل.

وقال "الطبيب المقيم والعناية المركزة تحديدا هو البطل الذي يؤدي يوميا عدد لا حصر من البطولات بإمكانيات بسيطة وأجواء لا تصلح إطلاقا للعمل، دون تأمين حقيقي للمستشفى وتعرض مستمر للخطر والاعتداء من أهالي المرضى، وتعرض مباشر للعدوى التنفسية والفيروسية القاتلة وذلك بمبلغ 19 جنيه شهريا كبدل عدوى".

وتساءل مهنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كيف لأي شخص بالغ عاقل عانى الأمرين في دراسة الطب ان يقبل العمل بهذا المبلغ وفي تلك الظروف؟